في خطوة تهدف إلى تحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار 2025. يأتي هذا القرار في سياق التأكيد على أهمية المصلحة الوطنية العليا، والسعي لكشف ملابسات الأحداث التي شهدتها المنطقة، وتحديد المسؤولين عنها.
أعضاء اللجنة ومهامها
تضم اللجنة المستقلة ستة أعضاء من القضاة والمحامين والضباط، وهم: القاضي جمعة الدريس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي فادي أبو عرب، العميد عوض أحمد العلي، والمحامي باسل الفرحان.
وقد كُلّفت اللجنة بعدة مهام رئيسية، من بينها التحقيق في أسباب وملابسات الأحداث، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، فضلًا عن التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش.
كما ستقوم اللجنة بإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء لمحاسبتهم وفقًا للقوانين النافذة.
تعاون الجهات الحكومية ومهلة تقديم التقرير
ألزم القرار جميع الجهات الحكومية المعنية بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتقديم كل ما يلزم لإنجاز مهامها. كما منح اللجنة صلاحية الاستعانة بأي شخص تراه مناسبًا لأداء مهامها بشكل دقيق وشفاف. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار.
يأتي هذا القرار في وقت حساس، إذ تعكس الخطوة رغبة الحكومة السورية في التعامل بشفافية مع الأحداث، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب. وذلك بعد تداول أنباء عن وقوع مجازر طائفية في الساحل السوري، وتبادل الاتهامات بين جهات حكومية وبين فلول النظام البائد، مما أثار قلقاً دولياً حول حصول انتهاكات بحق المدنيين.
[caption id="attachment_633562" align="alignnone" width="2405"]
الشرع يصدر قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة تحقيق بأحداث الساحل.. من هي وما مهمتها؟[/caption]
