كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقريرٍ نشرته اليوم الثلاثاء، عن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكماً على قطاع غزة.
ـ مرشح ليكون حاكماً لغزة
وقالت الصحيفة نقلاً عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا لدى إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى “اليوم التالي” في قطاع غزة.
ووفقاً للصحيفة، يدير مبادرة حليلة، من بين جهات أخرى، آري بن مناشيه، وهو عضو سابق في جماعة ضغط إسرائيلية مثير للجدل، ويعمل من كندا.
ونقلت الصحيفة عن بن مناشيه قوله: إن هذه القضية حققت تسارعا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب لقاءات أدارتها الولايات المتحدة، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.
وحليلة، المقيم في رام الله، خبير اقتصادي بالتدريب، وشخصية سياسية وتجارية مرموقة في السلطة الفلسطينية، تتضمن سيرته الذاتية مناصب عليا في السلطة، بالإضافة إلى علاقات تجارية واسعة.
ففي عام ٢٠٠٥، شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، ثم وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، والرئيس التنفيذي لشركة باديكو، أكبر شركة قابضة في السلطة الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين.
ويُعتبر حليلة مقربا جدا من رجل الأعمال بشار المصري، الملياردير الفلسطيني الأمريكي الذي كان وراء إنشاء مدينة روابي الفلسطينية، والمعروف بصلاته الوثيقة بإدارة ترامب.
وتشير الوثائق المُقدّمة إلى وزارة العدل الأمريكية إلى أن بن مناشيه سجّل نفسه كجهة ضغط لصالح حليلة قبل بضعة أشهر، وأن الهدف المعلن للحملة هو التأثير على صناع القرار الأمريكيين للترويج لترشيح حليلة حاكما لغزة.
وتستند المبادرة إلى فكرة أن جميع الأطراف المعنية تُفضّل أن يُدار القطاع من قِبل شخصية فلسطينية تعمل تحت رعاية الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية.
وأُطلقت هذه الخطوة العام الماضي، في نهاية ولاية جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، لكنها لم تكتسب زخما إلا بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتشير وثائق إضافية قُدّمت إلى وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أن بن مناشيه ناقش القضية مع مسؤولين في قطر والمملكة العربية السعودية ومصر، من بين جهات أخرى.
