تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيف خططها لتصعيد المواجهة مع حركة "حماس"، في محاولة لزيادة الضغط عليها لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفقًا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل، بعد إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع خلال الأيام الماضية، قد تتخذ مزيدًا من الإجراءات العقابية، من بينها قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن غزة.
وإذا لم تؤدِ هذه الخطوات إلى النتائج المرجوة، فقد تستأنف تل أبيب عملياتها العسكرية داخل القطاع، بما يشمل شن غارات جوية وعمليات تكتيكية ميدانية.
كما قد تعمد السلطات الإسرائيلية إلى إجبار مئات الآلاف من الفلسطينيين، الذين عادوا إلى منازلهم خلال وقف إطلاق النار، على النزوح مجددًا.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن استمرار تعثر المفاوضات بشأن الأسرى قد يدفع إسرائيل إلى تنفيذ عمليات عسكرية موسعة، لا سيما بعد إعادة تعزيز مخزونها من الأسلحة والذخائر.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تعد تمارس ضغوطًا على إسرائيل في هذا الملف، ما يمنحها هامشًا أوسع لاتخاذ قرارات تصعيدية.
في سياق متصل، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، أمس الجمعة، بأن القيادة السياسية الإسرائيلية أصدرت توجيهات للجيش بالاستعداد الفوري لاستئناف العمليات العسكرية في غزة، في ظل تعثر المفاوضات.
ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية وأمنية - لم تُكشف هويتها - تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر مباشرة للتحضير لتجدد القتال.
في المقابل، حذّر مصدر أمني إسرائيلي، وفق ما أوردته الهيئة، من أن استئناف الحرب قد يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة للخطر، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق تهدئة.
وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن حركة "حماس" لا تبدو مستعدة للقبول بالمقترح الأميركي الذي قدمه مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والذي ينص على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق. في المقابل، ترفض إسرائيل التفاوض بشأن إنهاء الحرب، وهو ما كانت تتضمنه المرحلة الثانية من الاتفاق.
من جهتها، تؤكد "حماس" مرارًا التزامها بتنفيذ الاتفاق، لكنها تشدد على ضرورة التزام إسرائيل بجميع بنوده. كما تطالب الحركة الوسطاء بالضغط على إسرائيل للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تشمل انسحابًا إسرائيليًا من القطاع ووقفًا كاملًا للعمليات العسكرية.
في المقابل، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستفيدًا من دعم أميركي غير مشروط، إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بهدف الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين، دون تقديم أي تنازلات مقابلة أو تنفيذ التزامات الاتفاق العسكرية والإنسانية.
كما نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر حكومية أن المقربين من نتنياهو يؤكدون أن استئناف القتال يبقى خيارًا مطروحًا على الطاولة.
وأوضحت المصادر أن مسؤولين أمنيين أبلغوا القيادة السياسية بأن العودة إلى الحرب في غزة أمر ممكن، لكنهم حذروا في الوقت ذاته من أن التجارب السابقة تشير إلى أن ذلك قد يزيد من مخاطر استهداف الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
وفقًا لتقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، لا يزال 59 أسيراً محتجزين في غزة، يُعتقد أن 22 منهم على قيد الحياة، من بينهم خمسة يحملون الجنسية الأميركية، أبرزهم إيدان ألكسندر (21 عامًا)، الذي يُعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة.
يُذكر أن الاتفاق الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة في منتصف يناير نص على وقف إطلاق النار في غزة اعتبارًا من 19 يناير. وخلال 42 يومًا من تنفيذه، تم الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا، بينما أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1500 أسير فلسطيني، بعضهم تم ترحيله من الأراضي الفلسطينية.
[caption id="attachment_633362" align="alignnone" width="2405"]
خطط إسرائيلية جديدة بشأن غزة إذا فشلت مفاوضات المرحلة الثانية[/caption]
