صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون الموازنة العامة للعام 2025، وذلك خلال اجتماع حضره أعضاء الحكومة.
أعلى موازنة في تاريخ الجزائر
تعد الموازنة الجديدة الأكبر في تاريخ البلاد، حيث تتجاوز قيمتها الإجمالية 125 مليار دولار. وقد خصصت الحكومة 25 مليار دولار منها لوزارة الدفاع، أي ما يعادل 20% من إجمالي الموازنة.
تفاصيل الإنفاق العسكري
بحسب نص القانون، تنقسم ميزانية الجيش إلى ثلاثة محاور رئيسية:
الرواتب والنفقات التشغيلية: 5 مليارات دولار مخصصة لدفع رواتب القوات العسكرية وأفراد الدرك الوطني، إضافة إلى المصاريف الأخرى.
الدعم واللوجستيات: تم تخصيص 6 مليارات دولار لهذا القطاع الحيوي.
الإدارة العامة: استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 13 مليار دولار.
على الصعيد الدولي، أورد موقع "غلوبال فاير باور" في أحدث تقاريره أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عربياً وإسلامياً من حيث الإنفاق العسكري، بعد السعودية وتركيا وإندونيسيا، والمرتبة 22 عالمياً بإنفاق قدره 21.6 مليار دولار.
أما من حيث قوة الجيوش، فقد صنف الجيش الجزائـري في تقرير سابق لعام 2024 بالمرتبة الثالثة عربياً والـ 26 عالمياً.
الأولويات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية
إلى جانب الإنفاق الدفاعي، خصصت الحكومة الجزائرية ثلث موازنة العام المقبل لدعم السلع والخدمات الأساسية، بهدف مساعدة الفئات الهشة والضعيفة في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.
في المقابل، تستمر مشكلة العجز المالي، حيث يُتوقع أن يبلغ العجز في موازنة 2025 حوالي 62 مليار دولار. ويثير هذا العجز تساؤلات حول سبل تمويله، في ظل توقعات اقتصادية تتطلب إصلاحات جذرية لضبط المالية العامة.
[caption id="attachment_617170" align="alignnone" width="2405"]
الرئيس الجزائر يوقع قانون أضخم موازنة عسكرية بتاريخ البلاد[/caption]
