هيئة قناة السويس تؤكد التزامها بحرية الملاحة وفق الاتفاقيات الدولية
أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا مساء الجمعة، ردًا على تساؤلات انتشرت عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن سماح الهيئة بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي، دون تحديد تلك الجنسيات. وأكدت الهيئة في بيانها التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة البحرية لكافة السفن العابرة للقناة، سواء كانت تجارية أو حربية، دون أي تمييز على أساس جنسية السفينةهيئة قناة السويس تؤكد حرية الملاحة وفق الاتفاقيات الدولية
أشارت هيئة قناة السويس إلى أن "الاتفاقية التي تم إبرامها في ذلك الوقت قد وضعت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي مع قناة السويس، حيث أمنت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي". وذكرت الهيئة في بيانها أن "المادة الأولى من الاتفاقية تنص على أن تظل قناة السويس البحرية دائمًا حرة ومفتوحة، سواء في أوقات الحرب أو السلم، أمام جميع السفن التجارية والحربية دون تمييز لجنسيتها". وأكدت الهيئة أن "عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة". ورغم ذلك، لم توضح الهيئة الدول التي تنتمي إليها السفن العابرة، في ظل تداول أنباء غير مؤكدة على منصات التواصل الاجتماعي عن مرور سفن حربية، حيث لم يتسن الحصول على معلومات رسمية عن جنسياتها من مصدر مصري حتى اللحظة.