وصف 43 حزباً وطرفاً سياسياً كوردستانياً، اليوم السبت، قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان بأنه "غير دستوري"، و"سياسي".
أول تحرك للأحزاب في إقليم كردستان ضد قرار بغداد
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقدته تلك الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية بمباردة من الرئيس مسعود بارزاني بمقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في منتجع بيرمام في أربيل عاصمة إقليم كردسـتان.
وأجمعت تلك الأحزاب والقوى السياسية في بيان مشترك، على أن القرار غير الدستوري وغير القانوني الصادر عن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن إيقاف وعدم إرسال رواتب موظفي إقليم كردسـتان، القرار هو قرار سياسي موجه ضد إرادة شعب كردستان وضد الكيان السياسي والقانوني لإقليم كردسـتان".
كما وأكدت الأحزاب في بيانها أنه "استناداً إلى الدستور الدائم للعراق وقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون موظفي ورواتب العراق والاتفاقيات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، يجب على الحكومة الإتحادية الالتزام بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه شعب الإقليم، وألا يتم ربط حقوق ورواتب موظفي الإقليم بالصراعات السياسية".
وشدد البيان على أنه "يجب أن تتوقف الحكومة الاتحادية عن سياسات التجويع والضغط على الإقليم، لما لهذه السياسات من تبعات تؤدي إلى تفاقم الأزمات وتجاهل التغيرات المتسارعة في المنطقة، وهو أمر لا يخدم مصلحة أي طرف".
وأكدت تلك الأحزاب والقوى السياسية الكردستاني، أنها تعتبر أن الحوار والتفاوض هو أفضل طريق لحل هذه الأزمة، كما أنها تعتبر جميع الخيارات مفتوحة أمامها بما يخدم المصالح العليا لإقليم كردسـتان".
[caption id="attachment_642855" align="alignnone" width="806"]
أول تحرك مشترك للأحزاب في إقليم كردسـتان ضد قرار بغداد
[/caption]
