جددت مصر، يوم الأربعاء، رفضها لأي مقترحات تتعارض مع ثوابت موقفها الوطني والعربي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة تمسكها بالأسس السليمة لحل الصراع، والتي تتمحور حول انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، وصفت القاهرة المقترحات المتداولة بشأن مستقبل قطاع غزة بأنها مجرد "أنصاف حلول"، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تجدد الصراع بدلاً من حله بشكل جذري.
موقف مصر من إدارة غزة
جاء البيان المصري ردًا على استفسارات حول المقترحات المتداولة بشأن إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة، ومنها الطرح الذي يقضي بتولي مصر مسؤولية إدارة القطاع لفترة زمنية محددة.
وأكدت الخارجية المصرية رفضها القاطع لهذه الأفكار، معتبرة أنها "تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، وتهدد بإطالة أمد الأزمة بدلاً من حلها نهائيًا".
وشدد البيان على وحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تمثلان إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضعا للسيادة الفلسطينية الكاملة دون أي تدخلات خارجية.
خطة يائير لابيد بشأن غزة
في سياق متصل، طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، خطة جديدة لمستقبل غزة، أطلق عليها اسم "الحل المصري"، تقوم على فرض وصاية مصرية مؤقتة على القطاع لمدة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا.
وخلال فعالية نظمتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أوضح لابيد أن الهدف من هذه الخطة هو ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار غزة بعد إزاحة حركة حماس عن الحكم.
وأشار لابيد إلى أن مصر ستكون الجهة المسؤولة عن إدارة غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مستندًا إلى أن القاهرة حكمت القطاع سابقًا بين عامي 1948 و1967، ولديها علاقات تاريخية معه.
حوافز لمصر مقابل الوصاية على غزة
وفقًا للخطة التي طرحها لابيد، ستتلقى مصر حوافز سياسية واقتصادية مقابل توليها هذا الدور، من بينها سداد ديونها الخارجية، التي تبلغ نحو 155 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمتها الاقتصادية الحادة.
كما تتضمن الخطة تشكيل قوة حفظ سلام إقليمية تقودها مصر، تتولى إدارة القطاع، والإشراف على إعادة الإعمار، بالإضافة إلى ضمان نزع سلاح غزة ومنع تهريب الأسلحة، وفق ما أوضح لابيد.
وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أن فرض الوصاية المصرية على غزة سيمكن إسرائيل من الانسحاب دون المخاطرة بعودة تهديدات حماس، مضيفًا أن القاهرة ستكون مسؤولة عن تسهيل سفر الفلسطينيين إلى الخارج، ومنع تكرار سيناريو "حزب الله في لبنان"، حيث تسيطر فصائل مسلحة على مناطق وتترك إدارتها للآخرين.
أهداف الخطة الإسرائيلية
يرى لابيد أن "الحل المصري" يجيب عن ثلاثة تساؤلات رئيسية تؤثر على المنطقة: 1. من يدير غزة بعد حماس؟ 2. كيف يمكن منع القطاع من عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو التأثير على التحالفات الإقليمية ضد إيران؟ 3. كيف يمكن الحفاظ على استقرار مصر وتعزيز دورها كشريك أمني واستراتيجي؟
وأشار لابيد إلى أن خطته لا تستبعد إمكانية دمج السلطة الفلسطينية تدريجياً في إدارة غزة، ولكن بتنسيق وثيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع التأكيد على الأولويات الأمنية الإسرائيلية.
مصر ترفض الخطة
على الرغم من الطرح الإسرائيلي، فإن الموقف المصري واضح وحاسم، حيث تؤكد القاهرة أن أي مقترحات تتجاوز الحق الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتكرس حلولًا مؤقتة، هي غير مقبولة.
وتشدد على أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع هو انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة، وليس فرض حلول بديلة تمس بالسيادة الفلسطينية.
[caption id="attachment_632042" align="alignnone" width="2405"]
مصر ترد على مقترح لابيد بشأن غزة.. من سيدير القطاع؟[/caption]
