قال أحمد السليمان المتحدث باسم وزارة النفط السورية لوكالة رويترز، إنّ السلطات في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق.
توريد قسد النفط إلى دمشق يثير انتقادات وهذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط للحكومة الجديدة. ومن شأن ذلك أن يساهم في تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت خلال العقد الماضي نتيجة الحرب وعدة أسباب أخرى ومنها نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.
وأثار هذا الإعلان جدلا وانتقادات واسعة بين أبناء المنطقة الشرقية من جهة وأبناء باقي المحافظات، إذ اتهم أبناء محافظة الحسكة بأن قسد باعت المنطقة فيما أبدى أبناء باقي المحافظات استياءهم، معتبرين الإعلان بمثابة اعتراف بحكم قسد للمنطقة.
كما ولفت نشطاء سوريون إلى أن الاتفاق وحصره بمناطق دمشق واللاذقية وحمص بمثابة تخلي عن باقي المناطق وتوجيه الاهتمام مجدداً لمناطق الداخل وتهميش المناطق الشرقية.
فيما قال الصحفي صهيب اليعربي: "موضوع اتفاق النفط بين دمشق وقسد تم تداوله منذ أيام، والجميع أصبح على دراية بتفاصيله الغاز يُقدم مجانًا، بينما يُباع النفط بأسعار رمزية. ولأكون أكثر صراحة، الدولة لم تحصل على أي دعم مالي من أي جهة أخرى بسبب العقوبات، وهي في وضع شبه مفلس. لذلك، فإن الحصول على النفط بهذه الشروط هو محاولة للنهوض اقتصاديًا، بعيدًا عن الشعارات التي تتحدث عن بيع وشراء المواقف".
وأضاف في منشور على فيسبوك:" هذا الاتفاق، في حقيقته، لا يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحو السيطرة الكاملة على المنطقة وتحريرها من قسد، بل هو إجراء مرحلي تفرضه الضرورة الاقتصادية".
وتشير التقديرات إلى أنّ إنتاج النفط السوري كان يبلغ نحو 380 ألف برميل يومياً عام 2011، بينما تراجع إلى أقل من 150 ألف برميل حالياً.
وبحسب تقديرات من شركة "بي بي" البريطانية ومعهد الطاقة، فإن إنتاج الغاز الطبيعي هبط من 8.7 مليارات متر مكعب في عام 2011 إلى ثلاثة مليارات متر مكعب في 2023.
هذا وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية وبدعم أمريكي حالياً على معظم المواقع الإنتاجية للنفط السوري.
وتواجه دمشق صعوبة في استيراد النفط عبر وسطاء محليين؛ إذ لم يتقدم أحد من كبار المستوردين للحصول على المناقصات التي طرحتها بسبب استمرار العقوبات والمخاطر المالية، وفق ما ذكرته رويترز في وقت سابق.
وتترقب دمشق اجتماع مجلس المندوبين في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الذي سيناقش تعليق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والنقل والقطاع المصرفي.
كما وتعول دمشق على رفع العقوبات الاقتصادية الدولية اللازم لإعادة إقلاع الدورة الاقتصادية، ورغم وجود توافق أوروبي على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، فإن مسؤولاً أوروبياً صرح في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية، بوجود خلاف حول رفع العقوبات عن القطاع المصرفي في سوريا، على خلفية مخاوف بعض الدول من احتمال أن يصب ذلك في تمويل الإرهاب.
[caption id="attachment_631475" align="alignnone" width="773"]
اتفاق إدارة الشرع و"قسد" على تصدير النفط لدمشق يثير موجة غضب بين السوريين[/caption]
