في خطوة مثيرة للجدل، نشر فريق إيلون ماسك ضمن ما يُعرف بـ"إدارة كفاءة الحكومة" معلومات حساسة حول حجم وطاقم إحدى وكالات الاستخبارات الأميركية، وذلك عبر موقعه الإلكتروني الجديد.
تساؤلات حول مصدر المعلومات وأبعاد تسريبها
أثار هذا الكشف تساؤلات عميقة حول كيفية حصول مبرمجي ماسك على هذه البيانات، وما الذي ينوون فعله بها، خاصة أن هذه المعلومات تُعتبر سرية بطبيعتها.
وكانت "إدارة كفاءة الحكومة"، التي أنشأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف القضاء على الهدر في الحكومة الفيدرالية، قد أطلقت موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء، متضمناً ميزة تتيح للمستخدمين تتبع أموال الضرائب ومعرفة كيفية إنفاقها داخل البيروقراطية الحكومية.
كما يتيح الموقع إمكانية استعراض معلومات حول عدد الموظفين، الميزانيات، ومتوسط أعمار العاملين في مختلف الوكالات والمكاتب الفيدرالية، وفقًا لما نشره موقع HuffPost.
ورغم أن الموقع يشير بخط صغير إلى استبعاد بيانات وكالات الاستخبارات الأميركية من قاعدة بياناته، إلا أن عمليات البحث السريع كشفت عن تفاصيل مثيرة للقلق.
كشف غير متوقع عن مكتب الاستطلاع الوطني
أظهرت قاعدة بيانات وكالة استخبارات الدفاع على الموقع معلومات مفصلة عن "مكتب الاستطلاع الوطني" (NRO)، وهو الجهة المسؤولة عن تصميم، بناء، وصيانة أقمار التجسس الأميركية.
وتضمنت هذه المعلومات تفاصيل عن الميزانية وأعداد الموظفين، وهي بيانات تُعدّ عادة مصنفة ضمن السرية.
وأثار هذا التسريب مخاوف داخل مجتمع الاستخبارات الأميركي، حيث إن احتمال تدخل فريق ماسك التقني في هذه المعلومات الحساسة قد يعرّض الأمن القومي للخطر.
كما أن البيانات المسرّبة جاءت تحت تصنيف "NOFORN"، وهو مصطلح يعني أن المعلومات لا يجوز مشاركتها مع حكومات أو مواطنين أجانب دون تصريح رسمي، مما يزيد من خطورة التسريب.
ماسك وعلاقته بمكتب الاستطلاع الوطني
لا يبدو أن ماسك يمكنه التذرع بعدم معرفته بطبيعة مكتب الاستطلاع الوطني، خصوصًا أن شركته "سبيس إكس" تمتلك عقدًا بقيمة 1.8 مليار دولار مع المكتب، لتصنيع وإطلاق مئات الأقمار الاصطناعية المخصصة للأغراض الاستخباراتية.
قلق في مجلس الشيوخ الأميركي
أكد مساعدان في مجلس الشيوخ، معنيان بشؤون الاستخبارات، أن بيانات مكتب الاستطلاع الوطني المتعلقة بعدد الموظفين والميزانية تُعدّ سرية.
لكنهما أشارا إلى وجود نقاشات داخل مجتمع الاستخبارات حول ما إذا كان ينبغي استمرار تصنيفها ضمن المعلومات المحظورة.
وأوضح أحد المساعدين أن إبقاء هذه المعلومات سرية يعود إلى مخاوف من استغلالها من قبل الخصوم الأجانب، الذين قد يستخدمونها لتحديد الأولويات الاستخباراتية للولايات المتحدة.
كما وصف مستشار آخر مشاركة مكتب الاستطلاع الوطني لهذه البيانات بأنها "خرق استخباراتي خطير" وفقاً للمعايير الحالية.
جدل واسع حول إدارة كفاءة الحكومة
منذ إنشائها، تواجه وزارة "كفاءة الحكومة" التي يديرها ماسك انتقادات حادة، إضافة إلى دعاوى قضائية تتهمها بانتهاك سياسات متعددة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت الوزارة بإقالة مسؤول كبير في وزارة الخزانة بسبب ما وصفته بـ"عدم التعاون" في قضايا تدقيق مالي، ورفضه منح حق الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الضخم.
يظل تسريب بيانات مكتب الاستطلاع الوطني تطورًا مثيرًا للجدل، قد يضع إدارة ماسك في مواجهة تحديات قانونية وسياسية خطيرة خلال الفترة المقبلة.
[caption id="attachment_630358" align="alignnone" width="2405"]
"فضيحة تسريبات".. فريق إيلون ماسك يكشف عن بيانات سرية لوكالة استخبارات أميركية[/caption]
