خاص|| 3 أشهر حاسمة أمام الليرة السورية.. وسيناريوهات تحدد الهوية الاقتصادية الجديدة
نشر في
10 فبراير, 2025
|
9,368 مشاهدة
في وقت تشهد فيه الليرة السورية تذبدباً وغموضاً في المآلات المتوقعة لها، مثيرةً قلق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، يقول خبراء اقتصاديون: إن الــ 3 أشهر مقبلة قد تكون حاسمة بالنسبة للعملة السورية.ومع استمرار الضغوط الداخلية والخارجية، تبرز العديد من التساؤلات حول مستقبل العملة الوطنية، ومدى إمكانية الاستغناء عن استخدام الليرة التركية المتداولة في الشمال السوري، إضافة إلى احتمالات تلقي الدعم الخارجي وتأثير ذلك على الاقتصاد السوري.في هذا الخصوص، كشف الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمد صالح الفتيح، السيناريوهات أمام الحكومة الجديدة والتي تعد مؤشراً لشكل الهوية الاقتصادية الجديدة حال اختيار أية منها، قائلاً: إنه على المدى القصير، أي خلال الفترة التي لا تتجاوز 3 أشهر، سيكون هناك الكثير من التقلبات.ويأتي ذلك بحسب الفتيح، نتيجة لعدة عوامل، منها:أولاً، جمود عمليات الاستيراد الكبيرة التي تمثل عامل الطلب الأكبر على النقد الأجنبي.ثانياً، الغموض المحيط باتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا في 2004 والتي جمدها النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2011، إلا أن المسؤولين الأتراك كشفوا في الأيام الأخيرة وجود مفاوضات لإعادة تفعيل هذه الاتفاقية، وهذا ما يمكن أن ينشط بشكل كبير من عمليات الاستيراد من تركيا على وجه الخصوص.ثالثاً، غموض ملف المساعدات الدولية لسورية، طريقه وشكله المستقبلي، فحتى الآن، بعد شهرين على سقوط النظام البائد، لم تصدر أي وعود صريحة من جهات خارجية بتقديم مساعدات مالية لسورية.
ـ هل تستغني سوريا عن التعامل بالليرة التركية
هذا وفيما يتعلق بالتعامل بالليرة التركية، وإمكانية الاستغناء عنها أو توسع استخدامها في المحافظات الأخرى، رأى الفتيح، أن هناك إمكانية للتوسع باستخدامها نتيجة عدة عوامل:أولاً، هناك نقص في كميات الليرة السورية وهذا ما بدأ يدفع الاقتصاد السوري باتجاه الجمود، ومن الصعب الحصول على نقد بديل لليرة السورية، فالدولار الأمريكي متوفر بكميات محدودة لا تكفي لتلبية متطلبات الاستيراد (التي تعني خروج الدولارات من سورية) وتلبية متطلبات التداول بين الأفراد والفعاليات التجارية داخل سورية، والليرة التركية يمكن أن تلعب هذا الدور.ثانياً، وجود عدة ملايين من السوريين في تركيا ممن يمتلكون كميات غير معروفة من النقد التركي والذين يمكن أن يعود منهم أعداد مهمة إلى سورية، وينقلوا معهم مدخراتهم من النقد التركي، أو أن يرسلوا الحوالات لعائلاتهم بالنقد التركي (لتجنب الخسائر الناجمة عن الارتفاع الوهمي الحالي لليرة السورية).ثالثاً، من المرجح أن يرتفع حجم المستوردات من تركيا في الأشهر المقبلة ومن المحتمل أن يفضل الكثير من التجار الاحتفاظ بالنقد التركي لتغطية متطلبات متابعة الاستيراد من تركيا وتجنب التذبذب بقيمة الليرة السورية.وفيما يتعلق بمسألة دعم الليرة السورية من قبل أطراف خارجية، قال الباحث الاقتصادي: حتى الآن، بعد مرور شهرين على سقوط النظام، لم تعلن جهات خارجية عن تقديم مساعدات مالية لسورية ولم يعلن عن آلية واضحة لتقديم المساعدات.ـ الحلول المقترحةوحول الحلول المقترحة، رأى الدكتور محمد الفتيح، أن هناك عدة حلول واجب على الحكومة الحالية اتباعها لتنظيم التخبط الحاصل بسعر صرف الليرة السورية، وأبرزها مراجعة تصوراتها للمقصود بالتحرير الاقتصادي ودور الدولة في توجيه الاقتصاد.ومضى بالقول: "التحرير الكامل للاقتصاد يتطلب استقراراً اقتصادياً وسياسياً وقدرات إنتاج محلية وكذلك توفر رؤوس أموال محلية".وأكمل: المقارنة التي يتم عقدها الآن مع بعض الاقتصادات الغربية أو الأسيوية هي مقارنات خاطئة، وقد أظهرت تجربة الأسبوع الماضي والارتفاع الوهمي لسعر الليرة السورية نتيجة المضاربات (وتحرك السعر في بعض الأيام بأكثر من 10% صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد)، أظهرت حاجة الاقتصاد للتدخل الحكومي لإنقاذ مدخرات المواطنين من النقد الأجنبي ولحماية قيمة التحويلات الخارجية، وفي الحد الأدنى يجب على الحكومة:أولاً، معالجة ظاهرة الصرافين غير المرخص لهم – ما يعرف بصرافي البسطات – وتسهيل منح التراخيص لشركات الصرافة والحوالات.ثانياً، حساب السعر الرسمي للدولار بشكل واقعي ومرن ليكون قريباً ما أمكن من السعر الحقيقي، والسعر الحقيقي هو السعر الذي يمكن عنده الحصول على الدولار بأي كمية وبدون قيود، ويمكن بيعه أو شراؤه بدون قيود.ثالثاً، إلزام شركات الحوالات بتسليم الحوالات بالسعر الرسمي.وأضاف الفتيح: ما سبق لا يهدف فقط لحماية مدخرات السوريين، بل هو ضروري لتشجيع السوريين في الخارج على إرسال المزيد من الحوالات بالطرق النظامية، فضلاً عن تشجيع المستثمرين على اعتماد الطرق النظامية لنقل رؤوس أموالهم إلى داخل سورية.ـ الاقتصاد السوري والصناعة السورية إلى أين؟قال الفتيح: الاقتصاد السوري حالياً في مرحلة انتقالية، والحكومة الحالية لم تقدم ما يكفي من التوضيحات حول الهوية الاقتصادية الجديدة للبلاد، والآن يبدو أن هذه الحكومة ستستبدل بحكومة أخرى في الأشهر المقبلة مما يعني أن مهمة تحديد الهوية الاقتصادية ستنقل لتلك الحكومة.وأكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة جمود وترقب بالمجمل، وهذا ما ينطبق على مختلف مجالات النشاط الاقتصادي السوري، بما في ذلك بطبيعة الحال القطاع الصناعي الذي يواجه تحديات مهمة في مجالات الطاقة والتمويل والخبرات.كما أشار الفتيح إلى أن أغلب المنشآت الصناعية السورية بحاجة لتجديد خطوط إنتاجها لتحسين تنافسية منتجاتها. الصناعة – كما باقي الأنشطة الاقتصادية – ستنتظر أيضاً أن تحدد الحكومة السورية تصورها لدور هذا النشاط الاقتصادي والإجراءات الممكنة لحمايته.وختم بالقول: إذا لم يكن هناك من معالجة فعالة وجادة لمتطلبات الصناعة – بذريعة التحرير الاقتصادي الكامل – فسيتعرض الاقتصاد السوري لخسائر مهمة (ففي 2022، كان حوالي 10% من القوة العاملة في سورية تعمل في القطاع الصناعي الخاص الذي يقدم أكثر من 15% من الناتج المحلي، والنسبة كانت أعلى في سنوات 2010 وما قبلها).
