ـ أسباب أزمة الدولار في مصر
وفي تصريحات على هامش الاحتفال بعيد الشرطة، أشار السيسي إلى أن الدولة تبيع الوقود والمنتجات الأساسية بالجنيه المصري وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية لدعم المواطنين. وقال السيسي: إن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنوياً لاستيراد المواد البترولية، ثم تقوم ببيعها للمواطنين بالجنيه المصري وبأسعار مدعومة، مضيفاً أنه إذا تم بيع الوقود بالسعر الحقيقي، فسيكون السعر أعلى بكثير من السعر الحالي. كما قال الرئيس المصري: "من المهم جداً أن نناقش هذه القضية بشكل موضوعي، الدولة تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة وفول الصويا وزيت الطعام وغيرها من السلع الأساسية". وأكد قائلاً: "لم نشعر بهذا الطلب على الدولار في الخمسينيات، لأن حجم الطلب على العملة الأجنبية لم يكن كبيراً إذ كان الريف المصري قادراً على تلبية احتياجات الشعب المصري كله، سواء في الريف أو المدن، ولكن مع زيادة عدد السكان وتراجع الإنتاج الزراعي، أصبحنا بحاجة إلى استيراد الفجوة من الخارج". ـ معركة مصر القادمة ضد نقص الدولار وإلى ذلك، أكد السيسي أن هدف مصر هو زيادة قدرتها الإنتاجية، معتبراً ذلك "معركة ضد نقص الدولار"، حيث قال: "إذا نجحنا في حل هذه المشكلات، سنكون في وضع أفضل، وذلك من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فرص التصدير". والجدير ذكره أن مصر باتت تعاني في العقد الأخير من أزمات عملة متكررة، خاصةً مع زيادة انفتاحها على الاقتصاد العالمي وتأثرها بالأوضاع الدولية، مثل جائحة كورونا والصراع في أوكرانيا، مما وضع الاقتصاد المصري تحت ضغوط كبيرة.
