قانون إسرائيلي يغير توجه اتفاق غزة ويستهدف الوساطة القطرية

نشر في 09 يناير, 2025 | 183 مشاهدة

قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن "مشروع قانون مكافحة الدول الداعمة للإرهاب" الذي يطرحه أعضاء الكنيست الإسرائيلي بدأ يقترب من التنفيذ، وهو قانون يؤثر بشكل مباشر على اتفاق غزة.

وأوضحت أن أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا المشروع هم موشيه سعدة من حزب الليكود، بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وميخال فالدجر من حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه الوزير بتسلئيل سموتريتش، ويتسحاق كرويزر من حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) برئاسة الوزير إيتمار بن غفير. وسيُطرح القانون يوم الأحد المقبل للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مكافحة الدول التي "قدّمت تمويلاً أو دعماً لأنشطة إرهابية نُفذت في إسرائيل" وفق تعريف مقدمي القانون. وقالت القناة إن مشروع القانون يحتوي على بند ينص على أن "دولة إسرائيل لن تسمح بضلوع دولة داعمة للإرهاب (وفق التعبير الإسرائيلي)، في تسويات سياسية بين إسرائيل ودول أخرى وكيانات أجنبية"، ما يعني بحسب القناة أنه بحال إقرار القانون، فإن هذا البند "سيسمح بإحباط الوساطة القطرية المصرية في إطار المفاوضات لصفقة الأسرى، من منطلق أن الدوحة قدمت وموّلت أنشطة حماس. وبذلك، يمكن فعلياً إحباط صفقة المحتجزين من خلال حظر المشاركة القطرية في محادثات المفاوضات. ومع ذلك، يمكن التوقّع أن المشروع سيخضع مثل مشاريع أخرى مشابهة لتغييرات وتعديلات إذا جرت الموافقة عليها في اللجنة الوزارية". وبما يتعلق بالمفاوضات، نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "حماس تحاول رسم صورة مفادها أن إسرائيل تتشدد في مواقفها، وترفض (أي حماس) كل طلب لنا لتقديم معلومات عن حالة المختطفين". وأشارت القناة إلى أن اجتماعاً عُقد أمس الأربعاء للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، واطّلع نتنياهو ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورؤساء المؤسسة الأمنية على آخر التطورات المتعلّقة بالصفقة المتبلورة، لكن الاجتماع توقّف، وفقاً للقناة، وأُخرِج معظم الوزراء من الغرفة، دون أن تورد تفاصيل أخرى.

قانون إسرائيلي يغير توجه اتفاق غزة ويستهدف الوساطة القطرية

الأكثر قراءة

أحدث المقالات

الطقس