
سعر الدولار اليوم في سوريا
وسنقوم بتوضيح سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في مختلف المدن الرئيسية في التالي:- دمشق: حيث سجل نحو 12,800 ليرة سورية للشراء و 13,000 ليرة سورية للبيع.
- في حلب: حيث بلغ سعر الدولار حوالي 12,800 ليرة سورية للشراء و 13,000 ليرة سورية للبيع.
- إدلب: حيث استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 12,700 ليرة سورية للشراء و12,900 ليرة سورية للبيع.
- المنطقة الشرقية (الحسكة): حيث سجل الدولار حوالي 12,400 ليرة سورية للشراء و 12,600 ليرة للبيع.
- بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية و12,800 ليرة لكل 1 دولار.
- أما قيمة 5 دولارات فقد وصلت إلى 64,000 ليرة سورية.
- وسجل سعر صرف 10 دولارات 128,000 ليرة سورية.
- بينما بلغت قيمة 25 دولارًا نحو 320,000 ليرة سورية.
- وأخيرًا، وصل سعر صرف 50 دولارًا إلى 640,000 ليرة سورية.

بعض المقومات التي من شأنها تحسين وضع العملة في سوريا
تواجه سوريا تحديات اقتصادية معقدة، لكن هناك مجموعة من العوامل والخطوات الأساسية التي قد تسهم في خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، من أبرزها: 1. استعادة النشاط الاقتصادي: يتطلب ذلك إعادة المؤسسات الحكومية الاقتصادية إلى أداء أدوارها الحيوية، وعلى رأسها المصرف المركزي، مع تنشيط دور الجهاز المصرفي والوزارات الاقتصادية لضبط الأسواق المالية وضمان استقرارها بفعالية. 2. تعزيز الثقة في النظام المالي: تشمل هذه الخطوة طمأنة المواطنين بشأن أمان مدخراتهم في البنوك، وتسوية المعاملات المالية المعلقة للمستوردين من النظام السابق. كما يُعد اعتماد نظام استيراد مرن يتيح التعامل المباشر مع الأسواق الخارجية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة المالية. 3. دعم العملة الوطنية: ساهم الإعلان عن اعتماد الليرة السورية كعملة رئيسية في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ما أدى إلى تعزيز قيمة العملة المحلية وتحقيق استقرار تدريجي في سعر الصرف. 4. تسهيل حركة النقل الداخلي: أسهمت حرية التنقل بين مختلف المناطق السورية في تسريع عمليات نقل السلع والبضائع وضمان توفرها بكميات كافية، مما ساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب والحد من ممارسات الاحتكار التي تفاقم الأزمات الاقتصادية. 5. زيادة تدفق السلع من دول الجوار: شهدت الواردات من تركيا استقرارًا وازديادًا بعد انتهاء النظام السابق، فيما أعلنت السلطات الأردنية إعادة العمل بمعبر جابر الحدودي، ما أسهم في تنشيط حركة السلع والبضائع والسفر بين البلدين اعتبارًا من 18 ديسمبر 2024. تشكل هذه الإجراءات المتكاملة حجر الأساس لتحقيق استقرار اقتصادي تدريجي في سوريا، مما يعزز الآمال بتحسن الأوضاع المعيشية على المدى المتوسط والبعيد.