تفتيش طائرة إيرانية بمطار بيروت ودبلوماسي يعارض فتح حقائبه.. الخارجية اللبنانية توضح ما جرى  

بعدما عمدت السلطات الأمنية في مطار بيروت إلى تفتيش طائرة مدنية إيرانية وذلك بعد ورود أنباء تفيد بتهريب أموال إلى حزب الله، عبر مطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت، ورفض موظف في السفارة الإيرانية ببيروت تفتيش حقيبة دبلوماسية كان يحملها، خرجت السلطات اللبنانية لتوضيح ما جرى.

ـ تفتيش طائرة إيرانية بمطار بيروت

وفقاً لوسائل إعلام لبنانية، فإن السلطات الأمنية بالمطار عمدت إلى تفتيش الطائرة الإيرانية وجميع أغراض المسافرين على متنها، وهي المرة الثانية خلال أسبوع.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية بأن اتصالات جرت مع الجانب الإيراني بشأن الطائرة التي كان يعتقد أنها تحمل أموالا لحزب الله، مشيرةً إلى أنها أبلغت الإيرانيين بأن سلطات المطار ستصادر أي شحنة مشبوهة.

https://t.co/4MHBHTwMl8

— LebanonPrivateJets (@LebanonJets) January 3, 2025

ـ توضيح الخارجية اللبنانية

ولاحقاً، أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً، أكدت فيه أنها تلقت توضيحاً مكتوباً من السفارة الإيرانية حول محتويات حقيبتين صغيرتين حملهما الدبلوماسي الإيراني على متن رحلة ماهان أمس.

كما أشارت إلى أن الحقيبتين كانتا تحتويان على وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط.

وكشفت الوزارة أنه تم بعدها السماح بدخول الحقيبتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأمس الخميس، كشفت مصادر غربية أن إيران خططت لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة لماهان إير.

وتزامناً مع تلك التطورات، شهد محيط المطار، مساء أمس الخميس، مسيرة دراجات نارية نظمها مؤيدون لحزب الله، احتجاجاً على تفتيش الطائرة الإيرانية، وتأكيداً على رفضهم للإجراءات الأمنية التي ووصفوها بـ" الاستفزازية".

ومنذ أكتوبر الماضي (2024) تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنّباً لأي خرق قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.

يذكر أن العديد من السياسيين اللبنانيين المعارضين لحزب الله، كانوا اتهموه مراراً بالسيطرة على هذا المرفق الحيوي كما غيره من المعابر في البلاد، من أجل تهريب الأسلحة من إيران فضلا عن الأموال.

إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في نوفمبر الماضي بين إسرائيل والجانب اللبناني، كان نص على حصر استيراد السلاح بالسلطات اللبنانية التي أناط بها أيضا السيطرة على كافة المعابر في البلاد.