تسعى الحكومة المصرية للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المسببة لمرض السعار بحلول عام 2030، وهي الظاهرة التي تكلف الدولة 1.2 مليار جنيه (23.6 مليون دولار) سنويًا لشراء أمصال علاجية للمواطنين الذين يتعرضون للعقر. وقد أكد نقيب البيطريين السابق تفاقم المشكلة نتيجة تكاثر الكلاب الضالة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى اختلال التوازن البيئي.
في عام 2021، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار، التي تعتمد على التطعيم وحملات التوعية للمواطنين بأهمية تجنب الاتصال بالحيوانات الضالة، مع التأكد من تلقيح الحيوانات الأليفة بشكل دوري. كما تم توفير العلاج الوقائي الفوري للمواطنين.
مؤخرًا، قامت الحكومة بتحديث الاستراتيجية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، حيث تم إدخال نظام الترصد الرقمي لتسجيل حالات العقر والسعار، بالإضافة إلى تدريب العاملين في الرعاية الصحية، وفقًا لبيان رسمي.

مصر تتخذ خطوات لمكافحة الكلاب الضالة وتخفيض حالات السعار بحلول 2030
ارتفع عدد حالات العقر من الحيوانات في مصر إلى أكثر من 574 ألف حالة عام 2019، مع تسجيل 70% منها بسبب الكلاب الضالة. إلا أن معدلات مرض السعار انخفضت بشكل كبير في 2024. في هذا الإطار، ناقش عضو مجلس النواب أسامة الأشموني مع وزيرة التنمية المحلية منال عوض خطة الحكومة للقضاء على الحيوانات الضالة بحلول 2030، والتي تتضمن إنشاء نقاط تعقيم مجهزة في المحافظات. كما أكد نائب وزير الزراعة مصطفى الصياد أن الوزارة تركز على تعقيم الكلاب بدلاً من قتلها باستخدام السم.
استراتيجية مصر لمكافحة الكلاب الضالة: التعقيم والتوعية والوقاية من السعار
أكد النقيب العام للأطباء البيطريين السابق، خالد سليم، أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يتطلب توسيع عمليات التعقيم للحد من أعدادها على المدى الطويل، بجانب توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الحيوانات. وأضاف سليم أن إزالة تجمعات القمامة، التي تمثل بيئة خصبة لتكاثر الكلاب، وإنشاء مآوي للكلاب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع تحصينها ضد السعار، تعد من الإجراءات الضرورية. وأشار إلى أن عدد حالات العقر سنويًا يتجاوز نصف مليون حالة، مع تسجيل 50 إلى 60 وفاة بسبب السعار.