أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الهواتف المحمولة باتحاد الغرف التجارية، أن ما يتم تداوله بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة بدءًا من عام 2025 غير دقيق. وأوضح أنَّه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية تُلزم بدفع ضرائب على الهواتف المستوردة عند استخدام شريحة الهاتف المحمول المصرية لأكثر من 90 يومًا.
تصريحات محمد طلعت حول فرض ضرائب على الهواتف المستوردة
أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الهواتف المحمولة باتحاد الغرف التجارية، أن تحصيل الضرائب على السلع المستوردة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، يتم وفقًا للقوانين المعمول بها. وأوضح أن القانون واضح وصريح بشأن تنظيم الضرائب على جميع السلع دون أي لبس. وأضاف طلعت أنَّه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية أو قرارات منفصلة بخصوص فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة. وأشار إلى أنه في حال مناقشة هذا الأمر من قبل الجهات المعنية، ستُعلن القرارات بشكل رسمي وشفاف للجميع.
ضريبة الهواتف المستوردة: دعم للصناعة الوطنية وحماية للمستهلك
أوضح المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الهواتف المحمولة باتحاد الغرف التجارية، أن فرض أي ضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج سيكون هدفه الأساسي حماية الصناعة الوطنية وتشجيع إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، بالإضافة إلى مكافحة تهريب الأجهزة. وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة للأجهزة المستوردة مقارنة بالمصنعة محليًا تجعل القرار – إن أُقر – يصب في مصلحة المستهلك بشكل مباشر.
وأضاف طلعت أن تطبيق مثل هذه الضريبة سيساهم في استقرار سوق الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، ويحمي الاستثمارات ومصانع الهواتف العالمية التي افتتحت فروعًا لها في مصر، مما يعزز من فرص تطوير قطاع تصنيع الهواتف محليًا ويُحدث طفرة صناعية حقيقية.
تعرف على: أحدث منتجات هواتف شاومي 2024 .. خيارات تلبي تطلعاتك