أولا اليمن: انقسام نقدي وأزمة مصرفية
حيث أنه في اليمن، والذي يشهد انقسامًا في السلطات النقدية بين البنك المركزي في عدن (التابع للحكومة المعترف بها دوليًا) والبنك المركزي في صنعاء (التابع للحوثيين)، فقد برزت فكرة تغيير العملة، حيث قد قرر البنك المركزي في صنعاء إصدار عملة جديدة بشكل أحادي، ما اعتبره البنك المركزي في عدن تزويرًا وغير قانوني. وهذا الخلاف أشعل أزمة مصرفية جديدة، حيث طالب البنك المركزي في عدن البنوك في صنعاء بنقل مقراتها إلى مناطق نفوذه، ومع ذلك خفف البنك من موقفه لاحقًا بوساطة دولية لتجنب كارثة اقتصادية، وفي المقابل لجأ الحوثيون إلى إصدار عملة جديدة بدعوى تهالك الريالات التي كانت مستخدمة منذ ما قبل عام 2016.
ثانيا ليبيا: ضخ سيولة نقدية جديدة
حيث أنه في بداية الشهر الجاري، قد أعلن مصرف ليبيا المركزي التعاقد على طباعة 30 مليار دينار ليبي بهدف معالجة أزمة نقص السيولة النقدية، وقد وقرر البنك إحلال هذه العملة الجديدة تدريجيًا وسحب العملة القديمة بشكل سلس، كما تزامنت هذه الخطوة مع رفع سقف الدفع الفوري للأفراد والتجار، وإطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف يصل إلى مليون دينار للحوالة الواحدة.
ثالثا السودان: استبدال تدريجي للعملة
حيث من جهتها، قد قررت السودان استبدال عملاتها من فئتي 500 و1000 جنيه خلال فترة زمنية محددة من 10 إلى 23 ديسمبر، تشمل ست ولايات، أبرزها البحر الأحمر وكسلا، وقد أوضح البنك المركزي السوداني أن هذا القرار جاء نتيجة انتشار كميات كبيرة من العملات المزورة وغير المطابقة للمواصفات، مما أدى إلى زيادة السيولة النقدية بشكل مفرط وأثر سلبًا على استقرار الأسعار.