تعمل الدولة بجد لتعزيز ودعم الطاقات الإنتاجية للمصانع المحلية، بهدف تلبية احتياجات السوق الداخلي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على منافسة أسعار السيارات في الأسواق الخارجية.
ويأتي قطاع صناعة السيارات في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق مستويات عالية من الجودة بأسعار تنافسية عالميًا، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة المتطورة، بما يتماشى مع أحدث المعايير البيئية والاستدامة.
الحكومة تسعى لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض أسعار السيارات
أكد المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة تعمل بجد لدعم قطاع صناعة السيارات من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع الشركات العاملة في السوق المحلي، بما في ذلك شركة نيسان مصر، لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز المكون المحلي في التصنيع. وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الجهود الحالية تستهدف تقليل تكاليف الإنتاج، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للأسواق العالمية. وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي للسيارات من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري على المدى القريب، مع تحقيق فوائد اقتصادية طويلة المدى. وأشار إلى أن رفع نسبة المكون المحلي يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
الحكومة تستعد لإطلاق برنامج الطروحات لتعزيز الإنتاج المحلي
كشف المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة تستعد لطرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية الأسبوع المقبل، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، بما في ذلك أسعار السيارات. وأشار الحمصاني إلى أن الإعلان عن تفاصيل الخطة سيكون قريبًا، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جهته، أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ خطط توطين صناعة السيارات، الأمر الذي سيقلل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في المستقبل.