توتر العلاقات النرويجية الإسرائيلية أدت إلى خسارة شركة بيزك الإسرائيلية
وليس ما حدث مع شركة بيزك الإسرائيلية هو الأول، بل شهدت الشهور الأخيرة توترات كبيرة بين البلدين كما سنوضح في التالي: حيث في يوليو/تموز الماضي، صرّح وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، بأن بلاده تدين قرار إسرائيل "إضفاء الشرعية" على خمس بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد أن النرويج تعتبر المضي قدمًا في الموافقة على بناء 6016 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية أمرًا "غير مقبول على الإطلاق". وفي أغسطس/آب، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن فرض إجراءات عقابية ضد النرويج، على خلفية تقديمها رأيًا استشاريًا للمحكمة الجنائية الدولية يُفيد بأن اتفاقيات أوسلو لا تتعارض مع صلاحيات المحكمة في إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
من بين هذه الإجراءات، قررت إسرائيل إلغاء المكانة الدبلوماسية للدبلوماسيين النرويجيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية خلال سبعة أيام، وسحب تأشيرات دخولهم إلى إسرائيل خلال ثلاثة أشهر، وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة بمواصلة عملهم كممثلين لبلادهم لدى السلطة الفلسطينية.
وفي سبتمبر/أيلول، نقلت وكالة "رويترز" أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تُقدّر أصوله بـ1.7 تريليون دولار، قد يضطر إلى تصفية استثماراته في الشركات التي تُسهم في انتهاك معايير الأخلاقيات الموسّعة حديثًا، والتي حددها مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، ووفقًا لخطاب أرسله المجلس إلى وزارة المالية النرويجية في 30 أغسطس/آب، يواجه الصندوق ضغوطًا للتخلص من أسهم الشركات المرتبطة بأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في الختام فإن الإجراء الذي تم اتخاذه مؤخرا مع شركة بيزك الإسرائيلية، لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير حتى يتوقف الكيان الصهيوني عن جرائمه في غزة.
