أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، وضابط احتياط في الجيش، على خلفية قضية تسريب وثائق عسكرية حساسة.
القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، تتعلق باستخدام هذه الوثائق في محاولة لتوجيه الرأي العام ضد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكومة نتنياهو، وربطها بحركة "حماس".
تفاصيل التسريب ودور المستشار الإعلامي
بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، حصلت التسريبات عبر نقل وثائق عسكرية من ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية إلى فيلدشتاين، الذي سعى إلى استغلالها إعلاميًا.
الوثيقة المسرّبة، التي عُرفت لاحقًا باسم "وثائق السنوار الملفقة"، نُقلت في أبريل الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم جرى التخطيط لنشرها في سبتمبر بهدف التأثير على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وفقًا للادعاء العام، حاول فيلدشتاين استخدام الوثيقة لترويج فكرة أن الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تُضعف قدرة الحكومة على إتمام الصفقة، مدعيًا أن هذه المظاهرات تخدم مصالح حركة حماس.
كما وجه اتهامات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، بالتورط في قتل ستة أسرى إسرائيليين في غزة، مما أثار موجة احتجاجات عارمة ضد الحكومة الإسرائيلية.
ردود فعل أمنية وتحقيقات موسعة
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال المشتبه بهما الرئيسيين، فيلدشتاين وضابط الاحتياط، لمدة خمسة أيام، مؤكدة نية النيابة تقديم لائحة الاتهام بحلول نهاية الأسبوع.
وكشفت المحكمة عن تفاصيل إضافية، بما في ذلك تورط فيلدشتاين في محاولة نشر الوثيقة في وسائل إعلام أجنبية بعد منع النشر داخليًا بواسطة الرقابة العسكرية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الوثيقة تضمنت معلومات حساسة للغاية من وحدة التنصت الإلكتروني 8200 في الاستخبارات العسكرية، مما أثار مخاوف بشأن تأثير هذا التسريب على الأمن القومي.
وقد اعتبرت المحكمة أن نشر الوثيقة كان يهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور في الحكومة والتأثير على السياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل.
أبعاد القضية واستغلال الوثائق
بحسب وسائل إعلام عبرية، بدأ التسريب بعد مقتل ستة أسرى في غزة، واستُخدمت الوثيقة لتوجيه اتهامات مباشرة ليحيى السنوار.
ومع منع الرقابة العسكرية نشر الوثيقة داخل إسرائيل، لجأ فيلدشتاين إلى وسائل الإعلام الأجنبية لنشر الخبر بالتعاون مع شخص آخر.
وعندما شككت وسائل الإعلام في مصداقية الوثيقة، طلب فيلدشتاين نسخة أصلية من الضابط لتأكيد صحتها، كما حصل على وثائق إضافية مصنفة "سرية للغاية".
ووصفت المحكمة هذه القضية بأنها "بالغة الخطورة"، مؤكدة أن نشر هذه الوثائق قد يتسبب في أضرار أمنية جسيمة، لا سيما أنها تتعلق بواحدة من أهم أولويات إسرائيل، وهي إتمام صفقة تبادل الأسرى.
الشاباك يدخل على الخط
جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فتح تحقيقًا مشتركًا مع الجيش والشرطة للكشف عن ملابسات القضية. التحقيقات الأولية، التي أطلقتها الاستخبارات العسكرية، توصلت إلى أن التسريب شمل معلومات من وحدة 8200، وهي من أبرز وحدات التنصت في الجيش الإسرائيلي.
كما أظهرت أن التسريبات قد تؤدي إلى إضعاف قدرة إسرائيل على تحقيق أهداف استراتيجية، مثل تحرير الأسرى.
وفقًا لتقارير إعلامية أجنبية، بينها جويش كرونيكل البريطانية وبيلد الألمانية، تسريبات الوثائق أشارت إلى أن "بعض الأسرى الإسرائيليين في غزة على قيد الحياة، ولكن لا يمكن تحريرهم بسبب وجودهم بالقرب من رئيس حركة حماس، يحيى السنوار".
[caption id="attachment_615923" align="alignnone" width="2405"]
مستشاره وضابط بجيشه.. تطورات بقضية تسريب "وثائق السنوار" من مكتب نتنياهو[/caption]
