شهد البرلمان المصري تحركًا عاجلًا لإجراء تعديلات تشريعية على قوانين مكافحة جرائم الإنترنت، وذلك بعد انتشار فيديو أثار جدلًا واسعًا نشرته طبيبة نساء وتوليد.
الفيديو تضمَّن تصريحات حول تعاملها مع حالات حمل غير شرعي، مما أثار انتقادات حادة وفتح نقاشًا مجتمعيًا حول حماية الخصوصية وقيم المجتمع.
تحركات تشريعية لتشديد العقوبات
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، أن البرلمان يعمل على إدخال تعديلات جوهرية على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضح بدوي في تصريحات صحفية أن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية مثل نشر الشائعات، الابتزاز الإلكتروني، السب والقذف، والاعتداء على القيم المجتمعية.
وأضاف أن القانون الحالي، الصادر عام 2018، قد تضمن بالفعل عقوبات على هذه الجرائم، إلا أن الحاجة لتشديدها أصبحت ملحة لحماية الأسرة والمجتمع المصري في ظل التطور التكنولوجي السريع.
وأشار النائب إلى أن الحكومة من المتوقع أن ترسل التعديلات المقترحة إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة لمناقشتها وإقرارها.
جهود حكومية لمحاربة الحسابات الوهمية
على صعيد متصل، أكد بدوي أن الدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، والتي بلغت نحو 14 مليون حساب.
ولفت إلى أن استمرار تلك الحسابات يمثل تهديدًا للأمن الرقمي، حيث يُستخدم بعضها في ارتكاب جرائم إلكترونية مثل الابتزاز ونشر الفوضى المعلوماتية. وشدد على ضرورة وجود عقوبات رادعة لتقليل عدد الحسابات المزيفة، الذي قد يتجاوز 25 مليونًا في حال غياب التدابير الحازمة.
قضية "طبيبة كفر الدوار" تثير الجدل
القضية التي أثارت هذا التحرك التشريعي تعود إلى فيديو نشرته الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تحدثت فيه عن استقبالها لفتيات حملن نتيجة علاقات خارج إطار الزواج.
الفيديو أثار موجة كبيرة من الغضب، حيث اعتبر البعض تصريحاتها إفشاءً لأسرار المرضى وإساءة لسمعة مصر، بينما اعتبرت الطبيبة أن تصريحاتها أُسيء فهمها، مؤكدة أنها لم تكن تقصد أي إساءة وأن التعبير خانها في بعض المواضع.
على خلفية الفيديو، أمرت النيابة العامة بحبس الطبيبة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم تجديد حبسها لمدة 15 يومًا.
ويُذكر أن الفيديو حقق ملايين المشاهدات خلال فترة وجيزة، متصدرًا مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، ومثيرًا نقاشًا حول حدود التعبير الشخصي ومسؤولية المهنيين في الحفاظ على خصوصية المرضى.
[caption id="attachment_615536" align="alignnone" width="2405"]
بعد الجدل في قضية "طبيبة كفر الدوار".. البرلمان المصري يتحرك لسن قوانين جديدة[/caption]
