قالت وسائل إعلام غربية إن الجمهوريون في الكونغرس يستعدون لمواجهة جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسبب هذه المرة الانسحاب من أفغانستان.
اتهام بلينكن
وذكرت أنه بعد استدعاء وزير الخارجية انتوني بلينكن، للإدلاء بإفادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في النواب بشأن الانسحاب الكارثي من أفغانستان، قررت اللجنة توجيه اتهامات له "بازدراء الكونغرس" بسبب غيابه عن جلسة الاستماع التي كانت مقررة يوم الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري مايك مكول: "رغم التحذيرات المستمرة ومحاولات مراعاة جدول أعماله، رفض وزير الخارجية بلينكن المثول للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس، وبهذا يكون قد خرق القانون الفدرالي ويجب توجيه التهم إليه بازدراء الكونغرس". وأوضحت أنه بهذا تكون اللجنة قد بدأت مسار تحد مع الإدارة سيتطور ليصل إلى تصويت مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية على التهم نفسها بهدف تحويل القضية إلى وزارة العدل المعنية بتوجيه الاتهامات رسمياً الى وزير الخارجية ومقاضاته، في حال قررت ذلك.وأضافت أن الجمهوريون لم يتخطوا غضبهم بعد من تعاطي إدارة بايدن مع ملف أفغانستان، واستراتيجيتها للانسحاب من هناك واتهم تقرير أعده الحزب في اللجنة بلينكن بالتأخر في اغلاق السفارة الأمريكية في كابول والفشل في طلب عمليات إجلاء المدنيين إلى ما بعد وقوع العاصمة الأفغانية في أيدي حركة طالبان.
كما اعتبر التقرير أن بايدن كان مصراً على الانسحاب متجاهلاً نصائح حلفاء الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية. وتقول الاتهامات التي صوتت عليها اللجنة بأن بلينكن كان "صاحب القرار الأساسي" خلال الانسحاب مشيرة إلى أن "إفادته امام اللجنة مهمة للتطرق إلى استنتاجات التقرير والمقترحات التشريعية ضمنه". مضيفة أن: "وزارة الخارجية لعبت دوراً اساسياً في تطبيق كل عناصر الانسحاب الأميركي من أفغانستان". بدورها، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية لم يتمكن من المثول أمام اللجنة بسبب ارتباطات مسبقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت أنها سعت لطرح تواريخ مختلفة على رئيس اللجنة لكن من دون تجاوب، الأمر الذي نفاه مكول بشدة.كما ذكرت الخارجية في معرض دفاعها عن بلينكن أنه سبق وأن أدلى بإفادته 14 مرة أمام الكونغرس حول أفغانستان، منها 4 مرات أمام اللجنة، لكن هذا لم يمنع الجمهوريين من المضي قدماً بالاتهامات التي قد تنجم عنها غرامة مالية تصل إلى 100 الف دولار وعقوبة بالسجن تتراوح ما بين شهر إلى عام. إلا أنه من شبه المستحيل أن تبصر هذه المساعي النور في وزارة العدل خاصة في ظل إدارة بايدن.
جاء هذا فيما يسعى الجمهوريون كذلك إلى التصويت على مشروع قرار يدين مسؤولين في إدارة بايدن بسبب الانسحاب الكارثي على حد وصفهم، والذي أدى الى مقتل 13 عنصراً اميركياً في تفجير مطار كابل في 26 أغسطس 2021 . ويحمل مشروع القرار كل من بايدن ونائبته كامالا هاريس بالإضافة الى بلينكن ووزير الدفاع لويد اوستن، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان وغيرهم، مسؤولية التسبب بـ"ضرر لأمن الولايات المتحدة القومي وسمعتها الدولية".