ـ فرنسا تواجه "أحد أسوأ العجز" في تاريخها
وأضاف أنطوان أرماند، أنه سيتحدث إلى الجهات الفاعلة الاقتصادية بما في ذلك النقابات ومنظمات أرباب العمل في محاولة لخفض الإنفاق الحكومي الزائد، والذي من المتوقع أن يصل إلى 5.6 في المائة أو أكثر من الناتج الوطني هذا العام - وهو ما يقرب من ضعف الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي. [caption id="attachment_605868" align="alignnone" width="1500"]
وزير الاقتصاد الفرنسي الجديد جيريمي هانت[/caption]
كما قال أرماند لشبكة "فرانس إنتر" الإذاعية: "باستثناء عام أو عامين من الأزمات لمرة واحدة في الخمسين (عاما) الماضية، لدينا أحد أسوأ العجز في تاريخنا".
وتابع: "وعلى هذا المستوى فإن الوضع خطير".
وتواجه الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المحافظ ميشيل بارنييه تحديًا برلمانيًا في الأشهر المقبلة.
ويتعين على الوزراء أن يحاولوا الحصول على ميزانية لعام 2025 تتضمن خطوات لإصلاح المالية العامة من خلال مجلس النواب في الجمعية الوطنية، المقسم تقريبًا إلى 3 مجالس بعد الانتخابات المبكرة غير الحاسمة في يوليو/تموز.
ويستطيع بارنييه الاعتماد على دعم المحافظين ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقلص حجمه إلى حد كبير، لكن تحالف اليسار NFP وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يمكن أن يسقطا الحكومة في أي وقت في تصويت على الثقة إذا تضافرا جهودهما.
وفي مقابلة أجريت معه يوم الأحد، أشار رئيس الوزراء إلى فرض زيادات ضريبية "مستهدفة" على "الأثرياء أو بعض الشركات الكبرى" كجزء من خطة لتصحيح المسار.
ومن جانبه، قال باتريك مارتن، رئيس اتحاد أرباب العمل في فرنسا (ميديف)، إنه "منفتح على المناقشة" بشأن زيادات الضرائب.
فيما قال أرماند: "إن وظيفتي هي التأكد من أن أي ضرائب محتملة لا تعيق نمونا، ولا تعيق خلق فرص العمل".
وأضاف: "لن نفرض أعباء ضريبية أثقل على العمال والأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة".
وعلى النقيض من ذلك، فإن "الأشخاص الذين يملكون ثروات ضخمة، والذين بالمناسبة لا يدفعون في بعض الأحيان الكثير من الضرائب... هل يستطيعون المساهمة بشكل أكبر في وضعنا الحالي؟" اقترح أرماند.
[caption id="attachment_605866" align="alignnone" width="2405"]
ـ فرنسا تواجه "أحد أسوأ العجز" في تاريخها[/caption]
اقرأ المزيد: ))علماء نيوزيلنديون يكتشفون "سمكة شبحية".. نوع جديد غير المعروف
