بتطور جديد.. القاهرة تخاطب مجلس الأمن حول سد النهضة وتؤكد على أمر "هام"

في تطور جديد، خاطبت مصر مجلس الأمن حول تطورات سد النهضة، إذ أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، "رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015".

ـ القاهرة تخاطب مجلس الأمن حول سد النهضة

واليوم الأحد، وجه وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة".

وفي خطابه، شدد الوزير المصري رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

كما نوه بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية.

ـ انتهاء مسارات المفاوضات

وإلى ذلك، قال: إن هذه الممارسات تعد استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.

كما أشار الوزير في خطابه لمجلس الأمن إلى أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة" بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل.

وأضاف: أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.

وأكد الوزير المصري في خطابه على أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

ـ سياسات غير القانونية

وكذلك، شدد الوزير في الخطاب على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد، أكد أن مصر ستظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

والأسبوع الماضي، اجتمعت اللجنة العُليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.

وقررت إثيوبيا في وقتٍ سابقٍ، غلق بوابات سد النهضة، ما يعني وقف تدفق المياه لمصر والسودان واستمرار التخزين الخامس الذي يجري حاليا بدون تنسيق مع مصر والسودان.

ومساء السبت، كشفت صورة فضائية حديثة التقطت استمرار التخزين الخامس بعد غلق بوابات المفيض العلوية.

ومن جانبه، قال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي: إن التخزين الخامس في سد النهضة بدأ 17 يوليو الماضي وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي يوم 24 أغسطس الماضي تشغيل توربينين، كما تم فتح بعض بوابات المفيض العلوية بتدفق يومي حوالي 250 مليون متر مكعب لمصر والسودان.

وأردف: أنه وبعد أن بشر دول المصب بهذه الكمية، قرر فجأة غلق البوابات بعد 4 أيام فقط لأسباب قد تكون فنية أو سياسية بعد وصول قوات عسكرية مصرية إلى الصومال.

وأوضح الخبير المصري أنه وفقاً لذلك فإن عملية التخزين الخامس ستستمر ولن تتوقف، حيث وصل منسوب البحيرة أمس إلى حوالي 637 متراً فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالي 57 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أنه وفي حالة استمرار غلق البوابات فسوف يكتمل التخزين الخامس.

اقرأ أيضاً:

)) السلطات التركية تحتجز مغرداً شهيراً بسبب ما قاله عن أردوغان واللاجئين