أثارت قضية التلاعب بجداول الموازنة العراقية جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، بعد الكشف عن إضافة تريليونات من الدنانير بطريقة غير واضحة، مما أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث تزوير أو تلاعب بين مجلس النواب العراقي ورئاسة الوزراء.
وجاء ذلك بعد أن أرسل مكتب رئيس مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يستفسر فيه عن التلاعب المحتمل في جداول الموازنة، مشيراً إلى وجود ثلاث نسخ مختلفة من الموازنة.
وفي هذا السياق، قررت اللجنة المالية البرلمانية تشكيل لجنة تحقيق للتحري عن الموضوع، إلا أن هذا القرار أُلغي لاحقاً بقرار من رئيس البرلمان بالنيابة، محسن المندلاوي.
وفي بيان صحفي صدر عن مكتب المندلاوي خلال الشهر الجاري، أكد أن جداول قانون الموازنة التي أقرها مجلس النواب هي نفسها التي أرسلها مجلس الوزراء دون أي تعديل، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس قد شكّلت لجنة عليا للتحقيق والتدقيق في حيثيات الأمر.
وفي ذات السياق، كشف المهندس علي جبار عن وجود ثلاث نسخ من جداول الموازنة، متسائلاً عما إذا كان هذا الخلل ناجماً عن خطأ مطبعي أم تزوير متعمد.
كما طالبت عضوة مجلس النواب، سروة عبد الواحد، عبر تدوينة على منصة "إكس"، بتشكيل لجنة نيابية لكشف الحقائق وعرض نتائجها على المجلس، متسائلة عن مدى دقة كتاب رئاسة الوزراء وما إذا كان يعكس الحقيقة الكاملة.
[caption id="attachment_600992" align="alignnone" width="2405"]
جدل في العراق بعد تداول 3 نسخ مختلفة من الميزانية العامة للبلاد فوارقها بالملايين[/caption]
