قامت منصة "باينانس"، المتخصصة في تداول العملات الرقمية، بتجميد بعض حسابات المستخدمين الفلسطينيين، مبررة ذلك بوجود شبهات حول كون أموالهم غير مشروعة.
وأفاد يي هي، المدير التنفيذي لخدمة العملاء في "باينانس"، أن الحظر شمل عددًا محدودًا من الحسابات التي ارتبطت بأموال غير قانونية، مشددًا على أن الإجراء لم يكن شاملًا لجميع المستخدمين الفلسطينيين. وأضاف في رد على مزاعم تشير إلى أن إسرائيل هي من طلبت اتخاذ هذه الخطوة: "لقد تم حظر الحسابات المعنية فقط وفقًا للضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال، ونحن ملتزمون بتلك القوانين تمامًا كأي مؤسسة مالية أخرى. وسنواصل توعية المستخدمين بكيفية التعامل بأمان على منصتنا، مع تطلعنا لتحقيق سلام دائم في المنطقة." وأكد ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس"، نفس الموقف في بيان مشابه. من جانبهم، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي رسالة باللغة العبرية، قيل إنها صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، تأمر بمصادرة أصول المستخدمين الفلسطينيين. إلا أن هذه المزاعم لم تُثبت صحتها حتى الآن.ورغم أن العملات الرقمية تهدف إلى إلغاء المركزية، إلا أن منصات مثل "باينانس" التي تُستخدم لتخزين وتداول هذه العملات، ملزمة بالامتثال للعقوبات الدولية والقرارات الحكومية للحفاظ على استمرار نشاطها. [caption id="attachment_600384" align="alignnone" width="2405"]it's not FUND, you did it, and its by the order of IDF (police) of Israel against the people of another Country Palestine, pic.twitter.com/A1CJebwsE2
— Ahmed الصيادي ???? (@alsayadii) August 28, 2024
