ـ تحذيرات من ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب
وفقاً لجريدة "المال" المصرية، فقد قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت في مصر، سعيد إمبابي: إن "الوقت الحالي هو الوقت المناسب لشراء الذهب، فهو على موعد مع ارتفاعات تاريخية خلال الفترة المقبلة، مع بدء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، بعد أن تلقت الأسواق إشارة أكثر وضوحاً الجمعة خلال خطاب جيروم باول في ندوة "جاكسون هول" للبنوك المركزية". وأضاف: أن "أسعار الذهب ارتفعت بقية 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، ومقارنة بختام تعاملات الجمعة، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 3465 جنيها، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2512 دولارا، بارتفاع أسبوعي قدره 4 دولارات، وبنسبة 0.2 %". وتابع إمبابي، قائلاً: إن "غرام الذهب عيار 24 سجل 3960 جنيها، وغرام الذهب عيار 18 سجل 2970 جنيها، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 2310 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 27720 جنيها". وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات الجمعة، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3455 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 3460 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 29 دولارا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2483 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2512 دولارا. وأوضح إمبابي، أن "أسعار الذهب بالبورصة العالمية افتتحت تعاملات الأسبوع، عند مستوى 2508 دولارات، قبل أن تنخفض إلى 2490 دولارا للأوقية، ثم عاودت الأسعار الارتفاع مرة أخرى فوق 2500 دولار". وتابع أن أسعار الذهب "سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2532 دولارا في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، ولكن الارتفاع لم يدم طويلا، حيث تراجعت الأسعار إلى 2506 دولارات" وأشار إلى أن أسعار الذهب "شهدت حالة من التماسك والاستقرار النسبي في منتصف تعاملات الأسبوع لتتداول بين 2500 و2519 دولارا، ولكن صباح يوم الخميس شهد صدور طلبات إعانة البطالة الأمريكية التي جاءت أسوأ من المتوقع، مما دفع الذهب من 2503 دولارات إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 2475 دولارا للأوقية". [caption id="attachment_599772" align="alignnone" width="857"]
تحذيرات من ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب[/caption]
ـ البنك المركز يرجئ تمويل السيارات
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة لجريدة "المال" المصرية أن البنك المركزي المصري سمح للبنوك بإعادة تمويل استيراد 12 سلعة كانت ضمن السلع التي أوقف تمويلها في وقت سابق.
قالت المصادر حسب ما نقلته الصحيفة: إن "السيارات لا تزال ضمن قائمة المحظور تمويل استيرادها من البنوك، ولم يتم منحها الضوء الأخضر، مثلما حدث مع باقي السلع التي كانت موقوفة".
وكان البنك المركزي أوقف تمويل استيراد سلع غير أساسية منذ عام 2022، تزامنا مع خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية، وقرر حينها أن يكون جلب مجموعة مكونة من 13 سلعة بموافقة مسبقة منه.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"المال": إن قائمة السلع التي حظر البنك المركزي تمويل استيرادها كانت تضم 13 غير أساسية من أبرزها الهاتف المحمول ومستحضرات التجميل والأجهزة المعمرة وغيرها.
ومؤخراً، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: إن "الحكومة تجتمع أسبوعياً مع كبار مصنعي السيارات لزيادة عمليات التوطين".
وأضافت المصادر أن السلع التي سمح المركزي بتدبير التمويل لها كانت قد عرضت عليه في وقت سابق "وبالفعل تمت الموافقة، وبدأت البنوك في فتح اعتمادات مستندية لها".
وأشارت المصادر إلى "التحسن الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي فيما يتعلق بالتدفقات من العملة الأجنبية، لاسيما مع عودة الاستثمارات في أدوات الدين وكذلك الزيادة في حجم تحويلات المصريين في الخارج إلى جانب صفقة رأس الحكمة حيث ساهمت جميعها بشكل كبير في حدوث وفرة".
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية إلى 37.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، من 35.2 مليار في أبريل، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري.
وتزايدت جاذبية أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل أمام المستثمرين بعد التعويم، وعزز من ثقتهم توصيات مؤسسات "جي بي مورجان" وسيتي جروب" بشراء أذون الخزانة بالجنيه لأجل عام.
[caption id="attachment_599771" align="alignnone" width="2405"]
تحذيرات من ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب[/caption]
اقرأ أيضا: )) مستشار أمريكي كبير يفضح أسرار العلاقة بين بوتين وترامب.. ونقطة استغلها الرئيس الروسي