صرّح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، اليوم الاثنين 12 آب، بأن تركيا قد تكون مستعدة لعقد اجتماع وزاري مع الحكومة السورية في إطار جهود إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، إذا توافرت الظروف الملائمة لذلك.
وأشار وزير الدفاع التركي، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أبدى استعدادًا الشهر الماضي لدعوة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لمناقشة استعادة العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت منذ عام 2011. إلا أن الأسد وضع شروطًا، منها أن يتمحور الحوار حول مسائل أساسية، منها انسحاب القوات التركية من شمال سوريا.
ونقلت صحيفة "تركيا" عن غولر قوله إن استيفاء الشروط المناسبة يمكن أن يفضي إلى عقد لقاء وزاري بين تركيا وسوريا كجزء من عملية تطبيع العلاقات.
وفيما يتعلق بشرط الانسحاب الذي يصر عليه النظام السوري، أوضح غولر أن تركيا لا يمكنها مناقشة مسألة الانسحاب إلا بعد تحقيق تقدم في اعتماد دستور جديد في سوريا، وإجراء انتخابات، وضمان أمن الحدود.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة الماضي، دعم بلاده لجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، مشددًا على أهمية تطوير الحوار بين الجانبين والتحضير لاجتماع محتمل بين أردوغان والأسد. وأكد بوغدانوف دعم روسيا لتطبيع العلاقات على أساس الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي والسيادة.
وأشار بوغدانوف إلى أن روسيا كانت داعمة لهذه العملية منذ بدايتها، داعيًا إلى تعزيز الزخم اللازم لمواصلة هذه الجهود، وشدد على أهمية التحضير الجيد لأي لقاء بين الرئيسين.
منذ بداية مسار التقارب الذي انطلق رسميًا في 28 كانون الأول 2022، وانهار في كانون الثاني الماضي، وضع النظام السوري شروطًا أساسية لتحقيق أي تقدم في المفاوضات، وعلى رأسها انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.
في المقابل، وضعت أنقرة شروطها الخاصة، والتي نشرتها صحيفة "يني شفق" سابقًا، وتتضمن تعديل الدستور السوري، وإجراء انتخابات نزيهة، وعودة آمنة للاجئين السوريين، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب، وخاصة ما يتعلق بتنظيم "العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة امتدادًا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرق سوريا.
وفي أيلول من العام نفسه، شدد وزير الدفاع التركي على ضرورة وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات ديمقراطية، وتشكيل حكومة تضم جميع أطياف الشعب السوري، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الشروط سيؤدي إلى انسحاب القوات التركية من سوريا بكل سرور.
كما وعد الوزير التركي في كانون الأول 2023 بإنهاء الوجود العسكري التركي في سوريا فور تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مبينًا أن القوات ستنسحب بمجرد الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحقق الاستقرار.
رغم التصريحات الرسمية التركية حول رغبة أردوغان في لقاء الأسد، وتمسك الأسد بشرط انسحاب القوات التركية، فإن النظام السوري أكد مجددًا على ضرورة انسحاب القوات التركية كشرط أساسي لإنجاح مسار التقارب. وصرحت الخارجية السورية أن أي مبادرة في هذا السياق يجب أن تقوم على أسس واضحة تضمن استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
وأكدت الخارجية السورية أن من بين هذه الأسس انسحاب القوات التركية الموجودة "بشكل غير شرعي" من الأراضي السورية، ومكافحة "المجموعات الإرهابية" التي تهدد أمن سوريا وتركيا على حد سواء، وفق بيان صادر عن الوزارة في 13 تموز.
وترى الخارجية السورية أن عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين تعتمد على استعادة الوضع الذي كان قائمًا قبل عام 2011، معتبرةً أن هذا هو الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين، دون الإشارة إلى آلية الحل السياسي المطلوبة والمتمثلة في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والذي تدعمه مختلف الأطراف الدولية والأممية.
[caption id="attachment_597553" align="alignnone" width="2405"]
وزير الدفاع التركي يكشف شروط بلاده للانسحاب من سوريا وتطبيع العلاقات[/caption]
