انتقد المسؤولون الإسرائيليون يوم الجمعة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي اعتبر استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع وقت ممكن".
المحكمة أشارت إلى ضرورة تقديم إسرائيل تعويضات عن الأضرار التي نجمت عن احتلالها.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: "الشعب اليهودي لا يعتبر محتلاً في أرضه، سواء في عاصمتنا الأبدية القدس أو في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). لا يمكن لأي قرار كاذب من لاهاي أن يغير هذه الحقيقة التاريخية، كما أن شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا لا يمكن الطعن فيها".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بوضوح. لن نقبل منهم دروساً أخلاقية، فقد حان وقت الحكم والسيادة".
وعلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، على رأي المحكمة قائلاً على منصة "إكس": "الرد على لاهاي هو فرض السيادة الآن".
وكتب السفير الإسرائيلي المعين لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في منشور على "إكس": "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي يحاول حرماننا من حقنا في أراضي أجدادنا في أرض إسرائيل، مؤسف حقاً ولكنه متوقع".
وأضاف: "ولسوء الحظ، تحولت هذه المحكمة منذ زمن طويل إلى سيرك سياسي وهي الآن معقل لمؤيدي حماس. إن دولة إسرائيل لن تتخلى أبداً عن حقها التاريخي في أرضها. وهذا هو أساس وجودنا هنا".
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد: "الرأي الصادر عن المحكمة الدولية في لاهاي منفصل عن الواقع، وأحادي الجانب، ومشوب بمعاداة السامية وعدم فهم الواقع على الأرض. إنه يخدم فقط الإرهاب الإسلامي والحملة ضد إسرائيل".
واعتبرت المحكمة الدولية أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وأكدت المحكمة أن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير ملزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ودول أخرى لعدم الموافقة على إبداء الرأي.
ورغم أن الرأي الاستشاري لقضاة المحكمة غير ملزم، فإنه يحمل وزناً بموجب القانون الدولي.
وأشار القضاة إلى أن الاحتلال غير القانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.
وجاء هذا الرأي الاستشاري قبل الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أمراً ملزماً لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.
وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يطمح الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، ومنذ ذلك الحين تبني إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل على توسعتها باستمرار.
ويؤكد القادة الإسرائيليون أن هذه الأراضي ليست محتلة قانونياً لأنها تقع على أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في معظمهم يعدونها أراضي تحتلها إسرائيل.
وفي فبراير، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تقر بضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بياناً مكتوباً أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضرراً" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأصدرت المحكمة رأياً استشارياً في عام 2004 بأن الجدار الإسرائيلي العازل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.
[caption id="attachment_593024" align="alignnone" width="2405"]
نتنياهو "غاضب" ويرد على قرار محكمة العدل الدولية[/caption]
