شهدت عدد من الدول حملات ضد اللاجئين فيها لا سيما السوريين، أبرزها حملة العنف في ولاية قيصري التركية، إضافة إلى عمليات التهديد بالترحيل في كل من العراق مصر ولبنان، وتشريع قوانين جديد، ليعيد الأمر تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا الشائكة بين الدول، حيث أوضح خبراء أن هناك فروقات بين المعاملة في الدول الموقعة على اتفاقية اللجوء وأخرى غير موقعة، وما يمكن للاجئ فعله بهذا الأمر.
الضغوط النفسية والسياسية على اللاجئين
وتمارس العديد من الدول التي تستضيف اللاجئين ضغوطًا سياسية كبيرة عليهم، ما يهدد استقرارهم ويزيد من معاناتهم. حسب المحامي الحقوقي بسام طبلية، رئيس شركة شام للمحاماة في بريطانيا، تُستخدم سياسة الضغط على اللاجئين كأداة من قبل بعض السياسيين والأحزاب، ما يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية لهم. ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي قد تمر بها الدول المضيفة، يظل من الضروري مراعاة الظروف التي أجبرت هؤلاء اللاجئين على الفرار من بلادهم، مثل الحروب والنزاعات.
ويقول "طبلية" في حديث لوكالة ستيب نيوز: "ما شهدناه مؤخراً هو عمليات ضغط نفسي كبير على اللاجئين، وتهديد يضعه بعدم استقرار، وهناك الكثير من السياسيين والأحزاب ينتهجون سياسة الضغط على المهاجرين واللاجئين، ورغم تفهم الظروف الاقتصادية للبلدان التي تهدد اللاجئين، إلا أنه يجب مراعاة ظروف اللاجئ الذي هرب من بلده بسبب الحروب أو غيرها".
الترحيل والسياسات الداخلية في الدول المضيفة
يؤكد "طبلية" أن الدول الموقعة على معاهدة اللجوء لعام 1951 لا يمكنها ترحيل اللاجئين إلى بلادهم الأصلية، إلا أن الدول غير الموقعة تحتفظ بحق الترحيل بناءً على قوانينها الداخلية. من بين هذه الدول تركيا، العراق، مصر، ولبنان، حيث تتباين السياسات حول كيفية التعامل مع اللاجئين. يشير طبلية إلى أن عمليات الترحيل التي تمت في بعض هذه الدول تُعد "وصمة عار" على جبين سياسييها، حيث تجبر اللاجئين على العودة إلى بيئات قد تكون خطرة أو غير مستقرة.
دور المنظمات الأممية في حماية اللاجئين
تفتقر المنظمات الأممية إلى السلطة الكافية لمتابعة وحماية اللاجئين المهددين بالترحيل، خاصة في ظل الضغوط السياسية المحلية. يشير "طبلية" إلى تركيا كنموذج حيث تطارد أحزاب سياسية اللاجئين وتستخدمهم كورقة في الصراعات الداخلية. ورغم الدور الذي تلعبه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن الدعم المقدم لهذه المنظمات غالبًا ما يكون غير كافٍ لجعلها فعالة في التعامل مع الأزمات المتعلقة باللاجئين.
ويقول: "نعلم أن العراق وتركيا ومصر غير موقعين على معاهدة اللجوء الدولية وبالتالي هناك صعوبة بمتابعة ملف اللاجئين فيها، ويعود ذلك الملف إلى القوانين الداخلية بتلك البلدان".
ويضيف: "ما شهدناه من عملية إعادة لبعض اللاجئين سواء من تركيا أو غيرها، اعتقد أنها وصمة عار في جبين سياسيي هذه البلدان".
تحديات اللاجئين في التكيف مع قوانين وثقافة الدول المستضيفة
من جانب آخر، يؤكد طبلية على ضرورة تفهم اللاجئين لقوانين وثقافة الدول المستضيفة. غير أن الواقع يشير إلى أن هناك حالات لم يتمكن فيها اللاجئون من التكيف، مما يؤدي إلى توتر في العلاقة بين اللاجئين والمجتمعات المحلية. هذا التوتر يمكن أن يستغله السياسيون لزيادة الضغط على اللاجئين وتعزيز السياسات المتشددة ضدهم.
ويبرز بهذا السياق صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم بعدد من الدول الأوروبية التي تحوي لاجئين، حيث تهدد أحزاب اليمين بهذه البلدان بترحيل اللاجئين وتغيير المعاملة معهم.
اللاجئون كورقة تفاوض سياسية
يشير طبلية إلى أن بعض الجهات السياسية، مثل "النظام السوري"، قد استخدمت ملف اللاجئين كورقة تفاوض مع الدول المستضيفة، مما يعقد الوضع السياسي ويؤثر سلبًا على وضع اللاجئين.
ويؤكد "تستفيد بعض الدول من اللاجئين بشكل اقتصادي، كما هو الحال في ألمانيا التي اعتمدت على المهاجرين لسد العجز في القوى العاملة الشابة. رغم ذلك، لا تمنح الحكومات دائمًا اللاجئين الفرصة لإظهار إسهاماتهم الإيجابية، مما يبقيهم تحت رحمة السياسات الحكومية".
الأوضاع القانونية للاجئين ومسؤوليات الدول
من جانبه، يؤكد المستشار القانوني غزوان قرنفل أن تهديدات الترحيل تأتي غالبًا من الدول غير الموقعة على اتفاقية اللجوء الدولية، والتي لا تلتزم بأي معايير دولية لحماية اللاجئين. ويشير إلى أن الدول الأوروبية بدأت بدورها تشعر بعبء اللاجئين، مما دفعها إلى تعديل سياساتها واتفاقياتها لتقليل التدفقات الجديدة.
وفي مصر مؤخراً أعطت الحكومة مهلة محدودة للاجئين من أجل تسوية الأوضاع القانونية فيها، مقابل التهديد بترحيل المخالفين، وصدر قرار بترحيل بعضهم فعلاً، كما أن العراق أيضاً أصدر قوانين مشابهة طالب اللاجئين تسوية أوضاعهم القانونية، بينما يشهد لبنان حملة أمنية وترحيل لكل اللاجئين غير المسجلين أو من لا يملك وضعاً قانونياً.
ويقول "قرنفل": "لا يستطيع أي لاجئ مقاومة أو فعل أي شيء عند صدور قرار بترحيله ولا يوجد أي قانون يحميه وقتها، ويفترض أن تكون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي المسؤول عن سلامة وأمن أي لاجئ، لكن ليس بيدها أي سلطة على الدول المستضيفة".
اللاجئون السوريون والضغوط السياسية
يُعتبر ملف اللاجئين السوريين تحديًا خاصًا، حيث تهمشت قضيتهم نتيجة تغييرات في المشهد السياسي الدولي والاعتراف الضمني بعودة الحكومة السورية للسيطرة. يعتقد قرنفل أن هذا التغيير دفع الدول إلى اعتبار عودة اللاجئين إلى سوريا كخيار مقبول، رغم المخاطر التي قد يواجهونها.
ويقول: "المشكلة بملف اللاجئين خصوصاً السوريين أن الدول باتت تهمش القضية السورية ورضخت للأمر الواقع بأن الحكومة السورية هي من عادت لتمسك بزمام الأمور وبالتالي ترى أن على اللاجئين أن يعودوا ويتكيفوا مع الأمر الواقع بأي شكل كان".
ويبرز بهذا السياق المفاوضات التي دعت إليها الحكومة التركية مع الحكومة السورية، بهدف بحث عودة العلاقات بعد قطيعة منذ سنوات، حيث توترت الأحداث خصوصاً بمناطق يسكنها اللاجئين السوريين بتركيا عقب تلك الأخبار.
التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاجئين
رغم الاعتقاد السائد بأن اللاجئين يشكلون عبئًا اقتصاديًا، يؤكد قرنفل أن العديد منهم قادرون على العمل والمساهمة في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الدعم الأممي للدول المستضيفة. بينما يشير إلى أنه هناك مخاوف أخرى ففي لبنان، على سبيل المثال، أدى الخوف من تغييرات ديموغرافية مستدامة إلى تصاعد حملات الترحيل ضد اللاجئين السوريين، ما يعكس المخاوف المحلية من تأثير الوجود الطويل الأمد للاجئين على التركيبة السكانية.
أعداد اللاجئين في الدول غير الموقعة على اتفاقية اللجوء
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث بلغ عددهم حوالي 3.7 مليون لاجئ حتى عام 2023. في العراق، هناك نحو 250,000 لاجئ سوري، بينما تستضيف مصر ما يقارب 138,000 لاجئ سوري. أما في لبنان، فالأرقام تقدر بحوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، ما يشكل تحديًا كبيرًا على البنية التحتية والموارد الاقتصادية في البلاد.
ويتفق كل من طبلية وقرنفل على أن الأوضاع التي يواجهها اللاجئون في الدول غير الموقعة على اتفاقية اللجوء الدولية معقدة. حيث تواجه هذه الدول تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، إلا أن التعامل مع ملف اللاجئين يتطلب توازنًا دقيقًا بين احترام حقوق الإنسان ومراعاة السيادة الوطنية. في ظل هذه الظروف، تظل الحاجة إلى تحسين آليات الحماية والدعم للاجئين قضية ملحة على الساحة الدولية.
[caption id="attachment_590453" align="alignnone" width="2402"]
هذا مصير اللاجئين حال طردهم.. "ورقة تفاوض" و"قوانين" كلٌ حسب بلده يجب معرفتها[/caption]
إعداد: جهاد عبدالله
https://www.youtube.com/watch?v=iny2sNqwb-U
