- وثيقة "اليوم التالي" الموضوعة أمام الكابينيت الإسرائيلي
ووفقاً لموقع "I24" الإخباري فإنه تم الكشف عن تفاصيل الوثيقة لأول مرة خلال برنامج "كابينت الجمعة"، إذ ذكرت أن الشرط الأول الذي تطرحه الوثيقة هو هزيمة حركة حماس بالكامل، ما يثير تساؤلاً حول "هل فعلاً تسير إسرائيل نحو نظام عسكري إسرائيلي في غزة؟". ووضعت الوثيقة افتراضين أساسيين، أولهما أنه بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ثبت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش إلى جانب دولة تسيطر عليها (حركة) مثل حماس تصفها الوثيقة بـ"الإرهابية"، أما الافتراض الثاني فهو أن غزة يجب أن تظل عربية وفلسطينية. ويرى أحد معدي الوثيقة، البروفيسور داني أورباخ، أنه من خلال هذين الافتراضين يمكن استنتاج وجود حاجة "للتحول في قطاع غزة"، وأن إسرائيل بحاجة إلى التخلص من حساسيتها تجاه إدارة السكان المدنيين. وأجرى الباحثون الأربعة دراسات لحالات مماثلة في التاريخ، من بينها اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحكم العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج، خلصت إلى أن هناك حاجة إلى إعادة الإعمار، واجتثاث ما وصفته الوثيقة بـ"التطرف من الأفكار الأيديولوجية المتشددة، وبناء بنى تحتية سلطوية جديدة، وتدمير رموز النظام القديم". وترى الوثيقة أن من بين أدوات تحقيق أهدافها كذلك "إجراء محاكمات صورية لمجرمي الحرب، وإيقاف استخدام الكتب القديمة والمتطرفة، وعرض الثقافة اليهودية في المدارس وغيرها"، على حد تعبيرها. وبحسب الوثيقة، فإنه "حتى لو كانت إسرائيل لا ترغب في حكم غزة، وتفضل إقامة حكومة مدنية أخرى في القطاع، فإن خيار الحكم العسكري يجب أن يطفو على السطح خاصة إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ ما هو مكتوب في الوثيقة، والقضاء على البنية التحتية المدنية الإسلامية المتشددة في القطاع". واختتمت الوثيقة بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيتم بها وقف دفع الأموال لمن وصفتهم "بالإرهابيين" وكذلك "البرامج التحريضية" وأنه "بهذه الطريقة فقط يمكن التأكد من أن براعم حماس لن تتفتح مجدداً"، بحسب كلامهم. [caption id="attachment_590408" align="alignnone" width="2405"]
وثيقة "اليوم التالي" الموضوعة أمام الكابينيت الإسرائيلي[/caption]
اقرأ أيضا: )) الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة أوكرانية جديدة.. وتتحدث عن خسائر قوات كييف
