طلب ممثلو الادعاء الفرنسي من أعلى محكمة في البلاد، اليوم الأربعاء، الفصل في صلاحية مذكرة اعتقال دولية صادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد.
مذكرة اعتقال بشار الأسد
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس إنه "دون التشكيك في جوهر القضية، توجد أدلة جدّية أو ثابتة ضد بشار الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية".
ولفت المدعي العام إلى أنه "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه إزاء هذا النوع من الجرائم".
وقبل أسبوع، قضت محكمة الاستئناف بأن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق بشـار الأسد؛ بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس/آب 2013، لا تزال سارية.
وفي مايو/أيار الماضي، طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
وفي عام 2021، بدأت فرنسا تحقيقاً في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة ودوما، وهما ضاحيتان بالعاصمة السورية دمشق، حيث تجاوزت حصيلة القتلى ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن.
[caption id="attachment_589754" align="alignnone" width="804"]
الادعاء الفرنسي يطالب محكمة التمييز بحسم مذكرة اعتقال بشار الأسـد[/caption]
