أفادت قناة 12 العبرية، في تقريرٍ لها بأن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي يزعمه نتنياهو، لمواجهة أي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسؤول إسـرائيلي.
مشروع قانون إسرائيلي
ونقلت القناة عن يارون أبراهام مراسل الشؤون السياسية فيها، إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح "ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين وكل تعاون من مؤسسات الدولة سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطاً بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء".
وأضافت: "ينص المقترح على منع دخول طواقم المحكمة إلى إسـرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات".
كما شدد المقترح على أن كل من سيخالف ذلك سيتعرض لعقوبات مالية، وفقاً للقناة العبرية.
في سياقٍ متصل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو 2024.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريباً أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.
يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد طلب في 20 مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023
[caption id="attachment_589183" align="alignnone" width="915"]
مشروع قانون إسرائيلي رداً على محكمة الجنائية الدولية.. على ماذا ينص؟[/caption]
