أثار قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل يوم الجمعة الماضي إلى وقف فوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ترحيباً واسعاً في الأوساط العربية.
لكن القرار قوبل بغضب في تل أبيب، التي دأبت خلال الأشهر الماضية على انتقاد الأمم المتحدة بشكل متكرر.
وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون لاحقاً أن عملياتهم في رفح ستستمر بدعوى "حماية أمن إسرائيل".
ورغم أن القرار وُصف بالتاريخي، إلا أنه ليس الأول من نوعه. ففي 9 يوليو 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، حكماً يعتبر جدار الفصل العنصري مخالفاً للقانون الدولي، مطالبةً إسرائيل بإزالته من كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية ومحيطها، وتعويض المتضررين من بنائه.
وشددت المحكمة في بيانها على أن "الانتهاكات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين الناتجة عن مسار الجدار لا يمكن تبريرها بالاعتبارات العسكرية أو متطلبات الأمن الوطني أو النظام العام".
كما دعت المحكمة آنذاك دول العالم إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، وحثت الجمعية العامة ومجلس الأمن على النظر في اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء هذا الوضع.
وقد تم التصويت على القرار بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد معارض من القاضي الأميركي توماس بورغنتال.
ورغم ذلك، لم يتغير شيء حتى الآن، ولا يزال الجدار الذي بدأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في بنائه يوم 23 يونيو 2002 قائماً في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، بحجة منع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات المجاورة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح "ملزم" بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، وأكد أنه سيحيل قرارات المحكمة المتعلقة بالعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي.
[caption id="attachment_582834" align="alignnone" width="2405"]
قرار العدل الدولية ضد إسرائيل ليس الأول من نوعه.. غوتيرش يستعد للتحرك[/caption]
