بيتكوين: 114,974.73 الدولار/ليرة تركية: 40.90 الدولار/ليرة سورية: 12,905.13 الدولار/دينار جزائري: 129.70 الدولار/جنيه مصري: 48.31 الدولار/ريال سعودي: 3.75
قصص الأخبار
سوريا
سوريا
مصر
مصر
ليبيا
ليبيا
لبنان
لبنان
قطر
قطر
المغرب
المغرب
الكويت
الكويت
العراق
العراق
السودان
السودان
الاردن
الاردن
السعودية
السعودية
الجزائر
الجزائر
الامارات
الامارات
سلايد رئيسي اخبار العالم العربي

بعد قناة السويس.. مصر تكشف حقيقة "بيع" موانئ النيل لدولة أجنبية

بعد قناة السويس.. مصر تكشف حقيقة "بيع" موانئ النيل لدولة أجنبية
أثير الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الحديث عن قانون مصري لبيع أصول قناة السويس، ليليه حديث آخر حول التنازل عن موانئ النيل لدولة أجنبية.

هل باعت مصر موانئ النيل؟

وأكدت الحكومة المصرية أنها لا تنوي التنازل عن موانئ النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. وفي بيان أكدت وزارة النقل المصرية أنه "لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري"، وشددت على أن "الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك. وتابعت الوزارة موضحة أن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري "يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ". وأوضحت أنه "سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة".

قانون قناة السويس

وقبل أيام أثار قانون جديد حول قناة السويس، تقدمت به الحكومة المصرية إلى البرلمان لمناقشته، الكثير من الجدل بين النواب المصريين، بين الرفض والتأييد لما يحمل من بنود غير مسبوقة. وتحدثت الحكومة المصرية من خلال قانون جديد حول قناة السويس بضرورة إنشاء صندوق لهيئة القناة، يسمح للهيئة بتأسيس الشركات، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. وبعد جدل واسع وافق البرلمان المصري على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

مواضيع ذات صِلة : تغير مفاجئ بلون مياه موانئ النيل يثير الذعر وإثيوبيا توجه رسالة عاجلة لمصر والسودان

ويتخوف المصريون من القوانين الجديدة التي تسمح بالدخول الأجنبي للشركات إلى المؤسسات الحكومية التي كانت تغذي الدولة بعوائد كبيرة مثل قناة السويس ونهر النيل، بينما تؤكد الحكومة أنه إجراء اقتصادي مهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي بالبلاد. [caption id="attachment_507358" align="aligncenter" width="1200"]بعد قناة السويس.. مصر تكشف حقيقة بعد قناة السويس.. مصر تكشف حقيقة "بيع" موانئ النيل لدولة أجنبية[/caption]  
المقال التالي المقال السابق
0