عبرت الجزائر عن رفضها الصريح لإجراءات الاتحاد الأوروبي فرض سقف على أسعار الغاز، بدءاً من شباط/فبراير المقبل، مهما كان نوعه.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن بلاده أبدت يوم الثلاثاء رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على أسعار الغاز، قائلاً إنه خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق. وبلغت صادرات الجزائر من الغاز، والتي يذهب معظمها لأوروبا، 56 مليار متر مكعب في 2022.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت الاثنين، على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بعد أن ناقشت لأشهر مدى جدوى الإجراء في دعم أو تثبيط جهود أوروبا للتعامل مع أزمة الطاقة.
والهدف من وضع سقف لسعر الغاز هو حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وأذكى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود.
وأوضح عرقاب رداً على سؤال بشأن موقف الجزائر من قرار دول الاتحاد الأوروبي فرض سقف لأسعار الغاز بالقول "نحن مع شركائنا في ألمانيا وأوروبا متفقون تماماً على تزويد القارة بالطاقة، وخصوصاً بالغاز، والجزائر بلد موثوق وآمن".
وأضاف، "نحن في اتفاق تام مع الشركاء بشأن أسعار العقود الطويلة، لكن نريد أن نكون في السوق الحرة للأسعار والإمدادات".
وتابع أنّ "الجـزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت"، مضيفاً أن "سوق الطاقة يجب أن تكون حرة لمواصلة الاستثمارات والمشاريع في المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب)".
كذلك، اعتبر عرقاب أن فرض سقف للأسعار سيؤثر مباشرة في الاستثمارات في المنبع والإنتاج بصفة عامة، وسيزعزع الأسواق الدولية.
[caption id="attachment_506822" align="alignnone" width="714"]
الجزائر تصطف مع موسكو ضد الغرب بشأن أسعار الغاز[/caption]
