قرر رجل مصري رفع دعوى على زوجته وصفتها وسائل الإعلام بأنها "الأغرب على الإطلاق" بينما أكدت أخرى أنها الأولى من نوعها في تاريخ القضاء بالبلاد.
مصري يرفع أغرب دعوى على زوجته
وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن الرجل الذي يمر بضائقة مالية شديدة وجد حلاً واحداً أمامه لتحسين دخله وهو أن يرفع دعوى على زوجته لطلب النفقة.
وجرت العادة أن يتكفل الزوج بمصاريف المرأة كاملة وكذلك بعد الطلاق وفي حال وجود الأطفال تأخذ نفقة خاصة بها وبأطفالها من قبل الزوج، إلا أن هذه الحادثة كسرت المعهود.
[caption id="attachment_481498" align="aligncenter" width="612"]
صورة تعبيرية[/caption]
وبحسب وسائل الإعلام المصرية، أظهرت الدعوى أن الزوجة تعمل في وظيفة تتقاضى منها 15 ألف جنيه، إلا أنها ترفض مساعدة زوجها في مصاريف المنزل.
فرفع الزوج دعوى نفقة على زوجته مستنداً إلى نص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.
وقال الزوج إنه "تقدم برفع دعوى نفقة على زوجته، نظرا لتدهور حالته المادية، وعلى إثرها افترت زوجته على المعيشة لأسباب خارجة عن إرادته، نظرا لتدهور أوضاعه في العمل، حيث إنه يعمل محاميا ودخله لا يتعدى ألفي جنيه".
وأكد الزوج في دعواه تدهور حالته عقب ظروف كورنا فقد تعطل العمل بمحاكم لفترة كبيرة، ولذلك فقد مصدر رزقه إلى جانب أنه لا يمتلك تأمينا اجتماعيا، ولا أي مصدر رزق خلاف عمله، طبقا لما ورد في التأمينات الاجتماعية.
وأوضح الزوج أن "زوجته تعمل في العقارات ولها دخل ثابت قدره 15000 جنيه، وتمتلك سيارة فارهة".
وتابع الزوج أنه حاول مرارا وتكرارا حث زوجته لمساعدته بالإنفاق عليه نظرا لظروف دخله الشهري.
وأكمل الزوج في دعواه أنه "طيلة كل هذه الفترة الماضية كان يعمل ويجد وينفق على منزل الزوجية بدون طلب أي مبالغ من راتبها، وأنها كل ما كانت تهدف إليه يكد عليه، ويعاني في عمله المرهق والذي أصبح الآن نصف عمل، مشيرا إلى أنها كانت تجمع راتبها الشهري لنفسها، وأكبر دليل على ذلك شراؤها سيارة أحدث موديل".
يذكر أن المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس تنص على أنه تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر وإذا لم يكن لديه مصدر كسب، وكانت قادرة على الإنفاق عليه.
