يمثل العشرات من عمّال الإغاثة ممن شاركوا في عمليات إنقاذ لاجئين من الغرق، ومن ضمنهم سبّاحة سورية تدعى، سارة مارديني، أمام القضاء اليوناني في انتظار محاكمتهم هذا الأسبوع، بعد أن تمّ توجيه تهمة التجسس لهم وإفشاء أسرار الدولة، وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل إعلامية.
وفي التفاصيل، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أنّ 24 منتسباً إلى "مركز الاستجابة للطوارئ الدولي" وهو عبارة عن مجموعة بحثٍ وإنقاذ غير ربحية عملت في جزيرة ليسفوس اليونانية بين عامي (2016 و2018)، يواجهون الآن عقوبةً قد تصل إلى 8 سنوات في السجن عندما تبدأ محاكمتهم بعد أيّام وتحديداً في تاريخ الـ 18 من تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.
عشرات عمّال الإغاثة باليونان يمثلون أمام القضاء
وقال وكالة "رويترز" للأنباء، إنّ عمال الإغاثة يواجهون أيضاً تهماً جنائية تشمل تهريب أشخاص، والانتماء إلى جماعةٍ إجرامية، وغسل الأموال، وهي تهمٌ يُعاقَب عليها بالسجن 25 عاماً وفقاً للقوانين النافذة في اليونان.
وفي بيانٍ خاصٍّ أصدرته، أمس الاثنين، قالت منظمة العفو الدولية (آمنستي) إنّ 2 من متطوعي "مركز الاستجابة للطوارئ الدولي"، يواجهان خطر السجن لمدة ربع قرن لمساعدتهما اللاجئين، مشيرةً إلى أنّهما كلٌّ من السبّاحة السوريّة، سارة مارديني، والألماني شون بيندر..
ووفقاً للبيان، فإنّ الأمور لم تقف عند هذا الحد وإنّما تعدّته لدى السلطات اليونانية التي رفضت رفع حظر السفر عن سارة مارديني (شقيقة السبّاحة المتهمة يسرا مارديني)، وهي غير قادرة على حضور محاكمتها.
وتطرّق البيان، إلى أنّ سارة بدورها قد وصلت إلى ليسفوس كلاجئة في عام 2015، عندما تعطل محرك القارب الذي كانت تستقله، إذ أنقذت مع شقيقتها 18 راكباً من زملائها من خلال جر القارب الغارق إلى بر الأمان، ثم عادت إلى اليونان وتطوعت في منظمة بحث وإنقاذ يونانية، وهناك التقت بـ "شون" وهو غواص مدرب.
وفي عام 2018، ألقت السلطات اليونانية، القبض على سارة وشون بتهم عديدة، بما في ذلك التهريب والتجسس والاستخدام غير القانوني للترددات اللاسلكية والاحتيال، وأمضى الشابان أكثر من 100 يوم في السجن قبل إطلاق سراحهما بكفالة في كانون الأول 2018.
ونقل البيان عن مدير المكتب الإقليمي الأوروبي في منظمة العفو الدولية، نيلز موزنيكس، قوله، "إن سارة وشون قاما بعمل إنساني لإنقاذ الأرواح، إذ اكتشفا القوارب المتعرضة للخطر قبالة الشواطئ اليونانية، ووفرا للركاب على متنها البطانيات والمياه والترحيب الحار"، على حدّ تعبيره.
من جهتها، قالت الشريكة في مكتب محاماة “لي داي” تيسا جريجوري، بحسب بيان “العفو الدولية”، “على أساس الأدلة التي رأيناها، نعتقد أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الخاصة بشون من قبل السلطات اليونانية، فيما يتعلق باحتجازه والتهم الموجهة إليه والتأخير في سماع قضيته بالمحكمة”.
وأضاف أن القضية تعتبر مهمة، لأنها تُظهر ما يبدو أنه اتجاه مقلق نحو تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون لمصلحة منظمات غير حكومية معترف بها تسعى لمساعدة اللاجئين.
وقال تقرير صادر عن المنظمة، في آذار 2020، إن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي ساعدت اللاجئين والمهاجرين تعرضوا في السنوات الأخيرة لإجراءات جنائية غير صحيحة، وقيود لا داعي لها على أنشطتهم، ولترهيب ومضايقة وحملات تشهير في العديد من البلدان الأوروبية.
[caption id="attachment_414868" align="aligncenter" width="554"]
ضمنهم سبّاحة سورية... عشرات عمّال الإغاثة باليونان يمثلون أمام القضاء بتهمة "التجسس" لإنقاذهم لاجئين[/caption]
