وجاء في اقتراح المحكمة، أنه يتعين على الطرفين الإعلان عما إذا كانوا سيقبلون شروط التسوية حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أن الاقتراح ينص على أته حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستعتبر شركة "نحلات شمعون" هي المالكة للأرض بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.
وستتعهد شركة "نحلات شمعون" بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عاماً من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.
هذا وتطالب شركة "نحلات شمعون" بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بحجة أنها تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما تنفيه العائلات الفلسطينية في الحي.
ويخوض الطرفان صراعاً حول ملكية الأرض بالمحاكم الإسرائيلية منذ سنوات الـ90، إذ أن العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح كانت قد رفضت عدة تسويات في السابق، عرضتها المحاكم الإسرائيلية، لأنها "الأحق بملكية الأراضي".
وقالت قناة "I24" الإسرائيلية، إن 28 عائلة فلسطينية كانت قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس منذ العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك وجمعية الأمم المتحدة، ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
