قالت المحكمة العليا الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء: "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا".
شركة لافارج الفرنسية تخسر الطعن في قضية مثيرة تتعلق بسوريا وأضافت المحكمة: "الطلب المبدئي بإسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن لافارج، يجب أن تعيد محكمة أخرى النظر فيه". وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن شركة لافارج الفرنسية خسرت الطعن في قضية التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية بسوريا.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ومكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، حكمها في منتصف تموز/يوليو في ستة طعون مقدمة في القضية.
وتعترض "منظمة شيربا" غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وأحد عشر موظفاً سابقاً في لافارج في سوريا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على إسقاط دائرة الاتهام في محكمة استئناف باريس التهمة الجنائية الجسيمة عنها.
كما تحتج المنظمات أيضاً على رفض تشكيلها أطرافاً مدنية في الدعوى، ما يمنعها من الوصول إلى الملف والطلب إلى قضاة التحقيق إجراء تحقيقات جديدة ويقضي على الأمل بالحصول على تعويضات في حال الإدانة.
