تشديد قوانين اللجوء في الدنمارك
وفقاً لما قالته الصحف الدنماركية، فإن الحكومة تعمل على نقل عملية اللجوء برمتها إلى بلد ثالث خارج أوروبا، والبلدان التي أجرت حواراً معها حتى الآن هي تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا وإرتيرا. وأشارت الصحف إلى أن البرلمان الدنماركي وافق على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين والذي ينص على أن يبقى المهاجر في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية. في حين، انتقدت الأمم المتحدة مشروع القانون وعلقت عليه قائلةً: "إنه يقوض التعاون الدولي في قضايا اللجوء، داعيةً البرلمان إلى رفضه، لكن دون جدوى. كما وانتقد الاتحاد الأوروبي المشروع، حيث قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدالبرت يانتس: "إن النص يطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالوصول إلى آليات اللجوء كما بالحصول الفعلي على الحماية". وأضاف: "بأن نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج (غير ممكن) بموجب القوانين الأوروبية"، موضحاً في المقابل أنه ينبغي تحليل القرار الدنماركي "بشكل معمق أكثر" على ضوء الإعفاءات التي يستفيد منها هذا البلد في مسائل الهجرة. ومن جانب آخر، أثار هذا التشديد الجديد لسياسة الهجرة قلق المراقبين الدوليين، فقد اعتبرته المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة "مخالفا للمبادئ التي يقوم عليها التعاون الدولي بشأن اللاجئين". وقال ممثل المفوضية في دول شمال أوروبا هنريك نوردنتوفت إنه "بإقرار تغيير جذري وتقييديّ كهذا (...) فإن الدنمارك تهدد بالتسبب بسلسلة تدابير حيث تقوم كذلك دول أخرى في أوروبا والمناطق المجاورة بتقصي إمكانية الحد من توفير الحماية للاجئين على أراضيها". والجدير ذكره أن دائرة الهجرة الدنماركية، أبلغت في مطلع أبريل/نيسان الماضي، مئات اللاجئين السوريين على أرضها المنحدرين من دمشق وريفها بأنها ستعيدهم إلى سوريا، بناءً على تقييم الحكومة الدنماركية التي اعتبرت تلك المناطق آمنة.
[divider style="solid" top="20" bottom="20"]
تابع المزيد:
))بالفيديو||أرادت إطلاق النار على كلب جارها.. أصابت ابنها في بطنه
)) الدنمارك تدرس تصنيف محافظات سورية جديدة ضمن المناطق الآمنة لتوسيع دائرة الترحيل
