- ترحيل اللاجئين السوريين
أشارت الصحيفة إلى أنه وفق التقديرات، فإن ألمانيا تضمّ الآلاف من الأشخاص الواجب عليهم مغادرة البلاد حسب القانون. وأوضحت الصحيفة بأن طعن اللاجئ السوري عبد الله (20 عاماً) في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 لرجلين مثليي الجنس وسط دريسدن الواقعة في مقاطعة ساكسونيا أدى إلى إثارة قضية ترحيل اللاجئين السوريين من جديد، خاصةً وأن أحد المطعونين توفي في المستشفى بعد الهجوم متأثراً بإصابته، في حين نجا الثاني وأصيب بجروح بالغة. وكشفت المحكمة حينها بأن الذي قام بعملية الطعن، كان مداناً بعدد من الجرائم ومعروف بقربه من الأوساط الإسلاموية، حسب ما نقلته الصحيفة. وقرر مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية في كانون الأول/ديسمبر 2020 وعقب الإعتداء بوقف قرار منع الترحيل إلى سوريا المعمول به منذ 2012. وتمكن الموقع الإلكتروني لصحيفة "تسايت" الألمانية من الحصول على تقرير سري من 37 صفحة قدمته الخارجية الألمانية لوزارات الداخلية في الولايات. وتضمن التقرير بأن قضية الترحيل إلى سوريا ليست بالأمر البسيط، لأنه لن يكون متوافقاً مع اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين، لأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في كل سوريا، بصرف النظر عن الحاكم أو المسيطر في هذا الجزء من البلد أو ذاك. كما أن عملية الترحيل تتطلب التواصل مع السلطات في دمشق لتنسيق الأمر، وألمانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية مع الحكومة هناك. غير أنه صدر في الأشهر الأخيرة تصريحات بإمكانية الترحيل إلى دول ثالثة كتركيا في حال موافقة الأخيرة. - تبيض جرائم الأسد وفي السياق، نقلت الصحيفة الألمانية تصريحاً لأحد الفاعلين في قرار حزب الخضر بما يخص السياسة الخارجية عبر فيه عن غضبة من خطط الحكومة الألمانية: "منذ ثلاث سنوات يسوق الأسد وداعموه الروس أن سوريا آمنة (...) وعندما تحاجج وزارت داخلية الولايات بهذه الطريقة فهي تبيض صفحة الأسد وتغسل جرائمه". وختمت صحيفة تسايت تقريرها بالتالي: "ليس واضحاً بعد الخطط الملموسة لعملية الترحيل من ألمانيا، ولكن يبدو واضحاً من الآن أن الدنمارك لن تبقى وحيدة في هذه الخطوة، بالنسبة لألمانيا أيضاً لم يعد الترحيل إلى سوريا من المحرمات". والجدير ذكره أن الدنمارك التي يعيش فيها قرابة 44 ألف سوري، بدأت منذ نهاية شهر يونيو / حزيران الماضي، بدراسة كل ملف من ملفات اللاجئين السوريين، وإمكانية وقف تمديد إقامتهم، خاصةً القاطنين العاصمة دمشق.