تجددت مظاهرات فرنسا للسبت الثاني على التوالي، وتوسعت لتشمل عدة مدن فرنسية كبرى منها العاصمة باريس، وذلك تنديداً بمشروع "قانون الأمن الشامل"، الذي يرمي إلى الحد من تصوير عناصر الشرطة أثناء تأدية عملهم.
وقد استخدمت الشرطة العنف في محاولة لقمع تلك المظاهرات، وتداول ناشطون عدة مقاطع مصورة من تلك الاحتجاجات وثقت الصدامات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين.
https://video.stepvideograph.net/wp-content/uploads/2020/12/B5drWrihHoECFPkU.mp4
- مظاهرات فرنسا تتوسع والشرطة تستخدم العنف
خرج الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين الرافضين للقانون الأمني الأمني الجديد، وقد تخللت احتجاجاتهم بعضاً من أعمال الشغب التي شملت إضرام نار في السيارات وتحطيم واجهات المحلات، وفق ما نقله الإعلام الفرنسي.
حيث حطم المتظاهرين واجهات متجر تسوق ووكالة عقارات ومصرف، كما أحرقوا عدة سيارات في شارع غامبيتا وهم في طريقهم باتّجاه ساحة الجمهورية وسط باريس.
كما هتف المتظاهرون بعض الشعارات المناهضة للشرطة وكان أبرزها "الجميع يكرهون الشرطة"، وحاولت الشرطة قمع تلك المظاهرات مستخدمةً الغاز المسيل للدموع.
وعلق وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، على المظاهرات بتغريدة كتبها على صفحته الشخصية، على منصة "تويتر" قالت فيها: "إن الشرطة اعتقلت 22 شخصاً في باريس" حتى الآن، زاعماً بأن عناصر الأمن يواجهون "أفراداً عنيفين للغاية".
https://twitter.com/GDarmanin/status/1335245916400390144
والجدير ذكره أنّ تلك الاحتجاجات، بدأت تشكل مصدر أرقٍ لحكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خاصة وأنّ التوترات زادت حدتها بعد توجيه الاتهام لـ 4 عناصر من الشرطة الفرنسية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بممارسة العنف والإساءة العنصرية للمنتج الموسيقى ميشال زيكلير.
وكان قد تعهد نواب من حزب ماكرون بـ"إعادة كتابة كاملة" لجزء من اقتراح القانون، لأنّ منظمات حرية الإعلام وحقوق الإنسان، التي قادت تلك الاحتجاجات، قالت: "إن القانون الأمني الجديد سيجعل من الصعب ملاحقة قضايا الانتهاكات".