قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إن الصراع في سوريا لا يمكن أن يتم حله عبر إصلاح دستوري أو وضع دستور جديد فقط.
ليس فقط إصلاح دستوري
وأضاف بيدرسن في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابًا لعملية سياسية أوسع وأعمق.
وأشار إلى وجود حاجة واضحة لتوسيع التعاون من قبل الأطراف السورية واللاعبين الدوليين لبناء الثقة خطوة بخطوة، وتطوير تدريجي لعملية سياسية أوسع لتنفيذ القرار 2254.
وقال المبعوث الخاص، إنه يجب على الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية أن يمضيا قدمًا في جداول الأعمال وخطط العمل بطريقة تمكن من النظر في جميع المسائل، دون أن يكون النظر فيها يعتمد على الاتفاق بشأن مسائل أخرى ودون شروط مسبقة.
[caption id="attachment_323761" align="aligncenter" width="576"]
الحل في سوريا لا يمكن أن يتم عبر إصلاح دستوري فقط[/caption]
وأعرب بيدرسن عن قناعته بأن الوقت الراهن هو الذي ينبغي فيه العمل بنشاط على معالجة مصير عشرات الآلاف من السوريين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين.
وحول عودة اجتماعات اللجنة، قال بيدرسن، إنه "نظرًا لعدم الاتفاق على جدول أعمالها، لن نتمكن من عقد جلسة رابعة في تشرين المقبل"، معربًا عن أمله في أن تتمكن اللجنة المصغرة من الاجتماع مرة أخرى العام الجاري.
واعتبر أن عودة الاقتتال في الشمال السوري دليل على هشاشة الاتفاق المبرم في المنطقة، لافتًا إلى وجود "فرص حقيقية قد تسمح بالعودة إلى التهدئة ووقف النار المستدام في سوريا".
كما حث "تركيا وروسيا على بذل المزيد من الجهد لاحتواء العنف في المنطقة".
