أصدر محافظ مدينة كاليه في شمال فرنسا، قراراً بمنع تقديم الطعام لـ المهاجرين، الأمر الذي تسبب بموجة احتجاجات واسعة وسط المدينة.
محافظ كاليه يمنع إطعام المهاجرين
ونظّم نحو 250 ناشطًا فرنسيًا، يوم السبت، احتجاجًا في ميناء كاليه ضد القرار المحلي، كما استنكر أعضاء نحو 70 جمعية خيرية ومؤسسة حقوقية ما وصفوه بفشل المسؤولين المحليين حتى في توفير أدنى الخدمات الأساسية للمهاجرين.
والجمعة، رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا تعليق القرار الذي أصدره محافظ المنطقة بحظر تقديم الطعام للمهاجرين.
فيما دافع مسؤولون محليون عن القرار، باعتبار أنه ضروري، ضمن حدود معينة، للحفاظ على النظام العام، وضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح لمنع انتشار فيروس كورونا.
https://twitter.com/MathildePanot/status/1309592243502809089
وأضافوا، أن النشطاء أحرار في تقديم المساعدة للمهاجرين خارج المنطقة المحددة.
وقالت النائب في البرلمان الأوروبي، مانو أوبري، التي انضمت إلى الاحتجاجات، إنه "تم تغريمنا لإعطاء سندويشات! لدى الشرطة ما تفعله أفضل من فرض عقوبات على توزيع الطعام على من يعيشون في فقر مدقع".
وأضافت في منشور عبر تويتر، "عار عليك سيد درمانين لتجريمك الأعمال الإنسانية الأولية والتضامن"، مرفقة تغريدتها بفيديو يظهر فيه أحد رجال الشرطة وهو يحرر غرامة للناشطين قدرها 135 يورو.
https://twitter.com/ManonAubryFr/status/1309501005818667009
ويتواجد حول ميناء كاليه نحو 1200 مهاجر من دول عدّة، بينها إيران والعراق وأفغانستان والسودان وإريتريا، ومعظمهم ينتظرون فرصة عبور المانش للوصول إلى بريطانيا.