تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، صورة قرار يخص السوريين في مصر وإصدار قرار حكومي جديد بحقهم بما يخص تراخيص أعمالهم واستثماراتهم.
بيان حكومي بشأن منح التراخيص التجارية لـ السوريين في مصر
وجاء في نص البيان المحرر في الثالث والعشرين من الشهر الفائت والصادر عن الأمانة العامة للمحليات في وزارة التنمية المحلية:" بالإشارة إلى كتاب رئاسة الجمهورية رقم (7871) والمتضمن المذكرة المرفوعة من مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد بشأن موقف المحال التجارية التي يملكها رعايا الجالية السورية من اللاجئين في البلاد".
[caption id="attachment_315263" align="aligncenter" width="311"]
قرار حكومي يضيّق على التراخيص التجارية لـ السوريين في مصر.. ما علاقة قطر والإخوان المسلمين![/caption]
ويكمل البيان:" حيث تلاحظ قيامهم مؤخرًا بافتتاح سلسلة للمحلات التي يمتلكونها خلال فترات قصيرة من بدء النشاط على الرغم مما كانوا يعانوه من ضعف مواردهم المالية في بداية إقامتهم بمصر".
متابعًا:" ثم تظهر عليهم آثار الثراء فجأة فيقومون بشراء المحلات التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة غير معلوم مصدرها، حيث أنَّ هناك بعض التقديرات تشير إلى قيام دولة قطر بتمويلهم من خلال جماعة الإخوان المسلمون (جماعة مصنفة في قوائم الإرهاب بمصر)، ليكون للجماعة كيان اقتصادي جديد يمكنهم من المشاركة في أنشطتهم المحظورة داخل وخارج مصر".
وختم البيان:" يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية بعدم إصدار أي تراخيص جديدة يملكها سوريون أو يشاركون في شركات تملكها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وموافاتنا (أي وزارة التنمية المحلية) ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص يتضمن المعلومات المرفقة".
أول من بدأ حملة التضييق على السوريين في مصر
وكانت حملة ضد الاستثمارات السورية في مصر بدأها أحد مؤسسي تنظيم الجهاد الإسلامي في مصر، نبيل نعيم، بتدوينة قصيرة، أواسط العام الفائت، قال فيها إنَّ:" النشاط الاقتصادي للسوريين في مصر من أموال التنظيم الدولي للإخوان، ويمثل عمليات غسيل أموال لبعض الجماعات الإرهابية" على حد وصفه.
ليذكر بعدها في حديثه لوكالة "بي بي سي" بأنه علم بهذا الأمر أثناء حضوره أحد المؤتمرات الدعوية في بيروت بالعام 2017، والذي تواجد فيه مفتى النظام السوري، بدر الدين حسون، وعلماء دين آخرين محسوبين وتابعين للنظام السوري.
حيث أفاد نعيم بأنَّ أحاديث جانبية في الاجتماع أشارت إلى أنَّ السوريين المقيمين في مصر يديرون مشاريع واستثمارات بأموال التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وعبر وسطاء من بعض الدول الإقليمية.
وادعى نعيم في حديثه بأنَّ رحلة العودة من بيروت جمعته على متن طائرة واحدة مع مجموعة من اللاجئين السوريين الذين أكدوا له أنهم يتلقون مساعدات شهرية من مكتب التنظيم الدولي للإخوان، كما أنَّ التنظيم استأجر لكل أسرتين سوريتين شقة سكنية للإقامة بها، على حد زعمه.
ليتقدم بعدها المحامي المصري المقرب من السلطات، سمير صبري، بمذكرة للنائب العام في البلاد بوضع الاستثمارات السورية في مصر تحت الرقابة القانونية، وفحص البلاغات والتقارير التي تشير لتورط مستثمرين سوريين في تمويل أنشطة، وهو ما رد عليه المصريون بحملة "#السوريين_منورين_مصر" على مواقع التواصل الاجتماعي.
والجدير بالذكر أنَّ إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى وجود 30 ألف مستثمر سوري مسجل لدى السلطات، وبحجم استثمارات يقدر بنحو 800 مليون دولار منذ العام 2011، فيما يبلغ عدد السوريين المسجلين في قوائم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر نحو 130 ألفًا، من مجمل 250 إلى 300 ألف سوري تشير التقارير الحكومية إلى تواجدهم في البلاد.
