أُصيب نائبان، في البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، إثر خلاف تطور إلى شجار وتدافع، مما استدعى نقل النائبين إلى المستشفى، لتلقّي العلاج.
إصابات جسيمة في البرلمان التونسي
ووقع الشجار بين النائب عن حركة النهضة "سيّد الفرجاني" الذي أُصيب بخلع في الكتف، وبين النائب عن الحزب الدستوري الحر "مجدي بوذينة" الذي أُصيب بكسر في الساق.
وقال النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر "ناجي الجراحي" إن الفرجاني "اعتدى بكرسي على مستوى الساق على النائب مجدي بوذينة".
أسباب الشجار
وذكر الجراحي أن نواب حركة النهضة "قاموا بشتم نواب الحزب الدستوري الحر"، عقب اعتلائهم لمنصة رئيس البرلمان، وهو ما أكدته، رئيسة الحزب الدستوري الحر "عبير موسى" فيما نفت النائب عن حركة النهضة "يمينة الزغلامي" تلك الاتهامات.
وأشارت الزغلامي إلى أنه تم نقل النائبين، بشكل عاجل إلى المستشفى، في انتظار التقارير الطبية، وهو ما أكدت صفحة الفرجاني، في فيسبوك، التي ذكرت أنه نُقل للمستشفى، بعد تعرضه لاعتداء شديد ممن سمتهم "عصابات الفاشية".
https://www.facebook.com/102747957982416/posts/165741721683039/
وذكرت الصفحة، أن الفرجاني "يشكو من آثار التعذيب من قبل نظام بن علي، ويعاني من أوجاع وإصابات دائمة بالظهر والعظام، بعد فترة بقي فيها مقعداً إثر التعذيب الوحشي من قبل نظام الرئيس السابق".
موقف النائب مجدي بوذينة
ومن جهته كان النائب مجدي بوذينة قد هاجم البرلمان التونسي ورئيسه في منشور له على صفحته الخاصة في فيس بوك قائلاً:" علاش أحنا معتصمين تحت قبة مجلس النّواب؟
الناس الكلّ تسمع إنو راشد الغنوشي يدير المجلس كمزرعته الخاصة و هاو باش نفسرلكم كيفاش:
إعتداء صارخ على القانون أجمع عليه كل رجال القانون و الإعلام و لا نجد مثله في أشدّ الأنظمة الشمولية و الإستبدادية"
https://www.facebook.com/136601663552868/posts/700784843801211/
اعتصام وخلافات حادة
وشهدت جلسة البرلمان، توتّرًا كبيراً وتدافعا بين نواب كتلة حركة النهضة، وكتلة الحزب الدستوري الحر، مع تواصل اعتصام نواب، الدستوري الحر، داخل قاعات البرلمان.
[caption id="attachment_307405" align="aligncenter" width="471"]
شجار حاد بين نواب البرلمان التونسي والرئيس يهدد بحلّه[/caption]
حيث أكد تكتل الكتلة الديمقراطية، أنه يسعى للتوافق حول شخصية جديدة لرئاسة حكومة، تتضمن إقصاء حركة النهضة، وردت الحركة الإسلامية بالقول إن الاستقرار السياسي في تونس مشروط بمشاركتها في الحكومة المقبلة.
ويُذكر أن الرئيس التونسي "قيس سعيّد" لمّح في وقت سابق إلى احتمال حل البرلمان، في حال استمرار تعطل أعماله، دون أن يذكر ذلك بشكل مباشر.
