إعدام دون تسليم جثة
قال مراسل وكالة "ستيب الإخبارية" في درعا "راجي القاسم" إنَّ فرع فلسطين استدعى الشرطي المنشق عن قوات النظام أحمد حمورة المنحدر من بلدة جباب بريف درعا الشمالي بتهمة تسليم مخفر شرطة تل شهاب لمجموعات المعارضة في عام 2012. وأضاف مراسلنا أنّ حمورة قضى في سجن فرع فلسطين فترة شهرين، ثم تم إعدامه وتسليم أوراقه الشخصية إلى ذويه، دون تسليمهم جثة القتيل. وبعد إعدام حمورة قامت قوات النظام بمداهمة منزله وطرد زوجته وأطفاله منه، ثم الاستيلاء على كافة أملاكه متذرعين بالمرسوم رقم 10 الذي أصدره رأس النظام السوري في إبريل/نيسان من العام الماضي. ولاقى المرسوم 10 جدلاً واستنكاراً واسعين في صفوف السوريين، حيث أنَّه يسمح لحكومة النظام بالاستيلاء على المنازل التي لا يملك أصحابها أوراقاً تثبت ملكيتهم لها، خاصة أنَّ سجلات الشهر العقاري وأوراق منازل أغلب المدنيين في المناطق الساخنة تعرضت للفقدان خلال فترة الـ8 سنوات الماضية. والجدير بالذكر أنَّ حمورة هو أحد المنشقين عن النظام في بدايات العام 2012، وخاضع لنظام المصالحة والتسوية الذي عقده النظام وحليفه الروسي مع أهالي درعا عقب سيطرتهم عليها في أواخر يوليو/تموز من العام الماضي.مداهمة في درعا البلد وإبطع
قال مراسلنا إنَّ قوات النظام شنت خلال اليوم ويوم أمس حملة مداهمة في حي درعا البلد وبلدة إبطع، وكان مع قوات النظام لائحة تضم أسماء 26 مطلوباً لقوات النظام، استطاعوا اعتقال 3 أشخاص منهم، في حين لم يتم العثور على البقية نظراً لاختبائهم داخل درعا أو فرارهم إلى تركيا. وأشار مراسلنا إلى أنَّ الأسماء الواردة في لائحة قوات النظام مطلوبة بدعوى شخصية من اللواء السابق في قوات النظام "كمال العياش"، وبقضية مقتل ابنه وسيم في أواخر العام 2014 رمياً بالرصاص ببلدة إبطع. والجدير ذكره أنَّ النظام السوري يتخذ من تحريك دعاوي قضائية شخصية ضد عناصر وقادة فصائل المعارضة السابقين في محافظة درعا كوسيلة للتخلص منهم، وهي إحدى الوسائل إلى جانب الاغتيالات والاعتقالات التي تشنها قوات النظام ضد عناصر المعارضة بشكل متكرر.
