في حين أصدر مجموعة من القضاة (19 قاضياً) في شمال حلب بياناً جاء فيه :" إنّ قضاة محاكم منطقة درع الفرات اتفقوا باجتماعهم على اعتماد تطبيق القوانين السورية (قوانين الأصول و القانون المدني و العقوبات) بما لا يخالف أحكام الدستور لعام 1950" . حيث اعتبرها البعض أنّها خطوة للتقارب مع النظام السوري من حيث القوانين التي يعتمدها في محاكمه. و تنصّ المادة الثالثة من دستور 1950 الذي أعلن بدء العمل فيه أنّ (الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع) على اعتبار أنّ هذا الفقه هو المصدر التشريعي دستورياً في سوريا .
و في ذات السياق وقّعت عدّة فصائل و هيئات بياناً ترفض فيه الخطوة التي أقدم عليها قضاة منطقة درع الفرات، حيث كانت الجهات العسكرية الرافضة هي كل من "السلطان مراد" و "الفرقة التاسعة" و "لواء المعتصم" و "لواء صقور الشمال" و "الجبهة الشامية" و "اللواء 51"، كما استنكر عدد من شرعيي الفصائل الإسلامية و عميد كلية الشريعة بدء اعتماد هذا القانون .
