الأسد : ينفي تقارير إعلامية عن دستور جديد وضعته روسيا لسوريا

بعد اتفاق موسكو و واشنطن على جدول زمني لوضع مسودة دستور ينجز بحلول شهر آب ، بحسب ما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي جون كيري من موسكو في 25 آذار الماضي "اتفقنا (و الجانب الروسي) على جدول زمني لتأسيس إطار عمل للانتقال السياسي فضلاً عن مسودة دستور و نهدف إلى أن ينجز كلاهما بحلول شهر آب" , رد رأس النظام السوري بشار الأسد اليوم بتصريحات نفى بها صحة ذلك حيث نفى رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الجمعة السابع والعشرين من مايو أيار الجاري ما أوردته تقارير إعلامية عن دستور جديد لبلاده أعدته حليفته روسيا و عرضته على الحكومة السورية في إطار مساع دولية لإنهاء القتال المستمر منذ سنوات كما نشرت الرئاسة السورية بياناً بصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك يقول "لم يتم عرض أي مسودة دستور على الجمهورية العربية السورية وكلّ ما تتناقله وسائل الإعلام حول هذا الموضوع عار تماماً عن الصحة."   و أضاف البيان "أي دستور جديد لسوريا مستقبلاً لن يتم تقديمه من الخارج بل سيكون سوريا فقط يتناقش فيه و يتفق عليه السوريون فيما بينهم حصراً و يطرح بعدها على الاستفتاء و كل ما عدا ذلك لا قيمة ولا معنى له"   و في هذا السياق ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية الديار يوم الثلاثاء 24 أيار الجاري أن روسيا انتهت من إعداد دستور سينزع عن الأسد الكثير من صلاحياته و سيشكل حكومة لا مركزية بشكل أكبر وفي كلا الأمرين تنازل محتمل لجماعات المعارضة التي تقاتل الأسد   و أوضحت الصحيفة أن ما يميّز المشروع الروسي بحسب معلومات الأخبار "التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي بدءاً من التسمية (الجمهورية السورية بدل العربية السورية) إلى إلغاء مادة ديانة الرئيس وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير و إسقاط أي سلطات تشريعية و إعطائه صفة الوسيط في بعض المجالات   و أضافت الصحيفة أن التعديلات لا تنتهي هنا بل أعطت المسودة الروسية صلاحيات واسعة لـ الإدارات المحلية و لمجلس الوزراء كما نزعت أي إشارات قومية و اشتراكية ليسقط مثلاً من القسم الدستوري "العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و وحدة الأمة العربية" ليستبدلها بنزوع أوضح نحو الاقتصاد الحر و الوطنية مكان القومية و تشير مواد عديدة إلى تمثيل الأطياف الطائفية و القومية و حجز مناصب للأقليات   يذكر أن وكالة بلومبرج أوردت الشهر الماضي أن روسيا التي تدعم الأسد و الولايات المتحدة التي تتوسط بالنيابة عن المعارضة السورية تعملان معاً على وضع مسودة دستور جديد   و دعت خطة سلام أيدها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر كانون الأول إلى عملية انتقالية في سوريا تؤسس لحكم غير طائفي "يعتد به و لا يقصي أحدا" بالإضافة لدستور جديد و انتخابات حرة و نزيهة خلال 18 شهراً .